ونخشى ان نكون قد اوحينا اليكم بتصور خاطىء حين اوضحنا ان المستنبط يدرس علم في علم الاصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط اذ قد يتصور البعض انا اذا درسنا في علم الاصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور العرفي وما اليهما من العناصر الاصولية فلا يبقى علينا بعد ذلك اي جهد علمي اذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر الا الى مجرد استخراج الروايات والنصوص في مواضعها لكي تضاف الى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي ولكن هذا التصور خاطىء الى درجة كبيرة لان المجتهد اذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الاصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع اعمى للعناصر الخاصة من كتب الاحاديث والروايات مثلاً بل يبقى عليه ان يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج الى درس وتمحيص ولا يغني الجهد العلمي المبذول اصولياً عن بذل جهد جديد في التطبيق فلنفترض مثلا ان المجتهد آمن في علم الاصول بحجية الظهور العرفي فهل يكفيه ان يضع اصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها الى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميرات الاب ؟
اوليس المجتهد بحاجة الى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله ( في ان النص هل هو ظاهر او مجمل ...) في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وامارات داخل اطار النص او خارجه ( قرينة متصلة داخل اطار النص او خارجه كالقرينة المنفصلة ) لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي ؟
وفي هذا الضوء نعرف ان البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع بل هو مجال التطبيق للنظريات الاصولية ,( يمكن ان يقال هذا الكلام لا يتفرع على الكلام الذي قبله فالتطبيق يحتاج الى معرفة العنصر المشترك الفلاني مثلا في التطبيق اين يستخدم في اي موضع في هذا الموضع ام في ذلك الموضع ؟ وهل هو العنصر المناسب او يوجد عنصر مشترك اخر ؟ او قاعدة عامة اخرى هي المناسبة , فمثلا نقول في هذا المورد من موارد التزاحم او من موارد التعارض وهل يطبق هنا البراءة او الاحتياط او هل تجري البراءة في المورد الفلاني او ان الادلة غير متساقطة فيجري التخيير او نقول الدليل الفلاني هو الذي يؤخذ بنظر الاعتبار او الذي يقدم او بعد تقديمه نعمل بمضمونه فهل هذا المورد يجري فيه البراءة ؟ مثلا او الاحتياط او ... الى اخرها من اطروحات , فهذا هو التطبيق .
فبهذا الطرح وبهذه الصورة للتطبيق لا نراه يتناسب مع الكلام السابق او لا يكون الكلام اللاحق متفرعاً عنه .
توجيـه:
نعم ممكن ان نوجه الكلام عنه نقول نعم معرفة ان هذا المورد هو الصغرى وكبراه هي العنصر المشترك الاصولي الفلاني والمورد الاخر صغرى وكبراه هي العنصر المشترك الفلاني بهذه الخصوصية كأنما ايضا يرجع الى المعنى السابق ونحدد في هذا المقام اين ؟ وفي هذا المقام اين ؟ وفي كل الاحوال سنتعامل بالصغرى ونعرف ما هي الصغرى حتى نطبقها لكن نبقى نحتاج الى جهد اضافي وهو اي كبرى نختار حتى نطبقها على هذه الصغرى ؟ فكأنما عندنا عملان :
الاول : في تحديد الصغرى .
الثاني: في تحديد الكبرى المناسبة لهذه الصغرى .وهذا التصوير لا باس به وهو جيد في مقام النظرية والتطبيق , لا باس به اذا مجرد قلنا تطبيق صغرى وتلك الكبرى تنطبق عليها فليس فيه جهد وانما نحتاج الى بذل الجهد عندما يشكل علينا معرفة الكبرى التي نطبق في هذا المورد وعندما يشكل علينا معرفة معرفة نوع الصغرى او ظهور الصغرى او افادة الصغرى او مضمون الصغرى في هذا المورد فبمجموعه ممكن ان يكون عندنا ذلك الجهد وذلك العامل ويكون مورد من موارد التطبيق ) وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها الا ترون ان من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية الى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه .
اذن في الفقه عليه ان يمارس التطبيق فمعرفة وساتخراج العناصر المشتركة والعناصر الخاصة لا يكفي وانما عليه ان يوجد عملية اضافية وهي عملية تطبيق هذه العملية الفكرية تطبيق العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة .
( تقــريب : لو كانت القاعدة العامة هي كبرى في القياس فماذا سيحصل ؟ يقول سنحتاج الى صغرى فلا يكون العمل عندنا هو مجرد استخراج الرواية مثلا او نضع الاصبع على رواية علي بن مهزيار - كما ذكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر - التي حددت مجالات الخمس مثلا ونضيف الى ذلك ونطبقها ونجعلها مباشرة صغرى الى تلك الكبرى لا ليس كذلك بل نحتاج الى ان نبحث عن ظهروها العرفي ونبحث عن ما يحيطها ونبحث عن وجود مخصص او عدم وجود مخصص نبحث عن وجود معارض او عدم وجوده نبحث عن وجود مزاحم او عدم وجوده - ولو تسامحا نقول بهذا الامر - نبحث عن وجود حاكم او عدم وجوده ..., وهكذا كثير من الامور تطرح وهذه كلها من التطبيقات الاصولية فنحدد تلك الصغرى وبعد ذلك تكون عندنا المواد تامة والمقدمات تامة وعند ذلك تكون نتائج القياس صحيحة ونحصل على نتائج صحيحة )
اوليس المجتهد بحاجة الى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله ( في ان النص هل هو ظاهر او مجمل ...) في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وامارات داخل اطار النص او خارجه ( قرينة متصلة داخل اطار النص او خارجه كالقرينة المنفصلة ) لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي ؟
وفي هذا الضوء نعرف ان البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع بل هو مجال التطبيق للنظريات الاصولية ,( يمكن ان يقال هذا الكلام لا يتفرع على الكلام الذي قبله فالتطبيق يحتاج الى معرفة العنصر المشترك الفلاني مثلا في التطبيق اين يستخدم في اي موضع في هذا الموضع ام في ذلك الموضع ؟ وهل هو العنصر المناسب او يوجد عنصر مشترك اخر ؟ او قاعدة عامة اخرى هي المناسبة , فمثلا نقول في هذا المورد من موارد التزاحم او من موارد التعارض وهل يطبق هنا البراءة او الاحتياط او هل تجري البراءة في المورد الفلاني او ان الادلة غير متساقطة فيجري التخيير او نقول الدليل الفلاني هو الذي يؤخذ بنظر الاعتبار او الذي يقدم او بعد تقديمه نعمل بمضمونه فهل هذا المورد يجري فيه البراءة ؟ مثلا او الاحتياط او ... الى اخرها من اطروحات , فهذا هو التطبيق .
فبهذا الطرح وبهذه الصورة للتطبيق لا نراه يتناسب مع الكلام السابق او لا يكون الكلام اللاحق متفرعاً عنه .
توجيـه:
نعم ممكن ان نوجه الكلام عنه نقول نعم معرفة ان هذا المورد هو الصغرى وكبراه هي العنصر المشترك الاصولي الفلاني والمورد الاخر صغرى وكبراه هي العنصر المشترك الفلاني بهذه الخصوصية كأنما ايضا يرجع الى المعنى السابق ونحدد في هذا المقام اين ؟ وفي هذا المقام اين ؟ وفي كل الاحوال سنتعامل بالصغرى ونعرف ما هي الصغرى حتى نطبقها لكن نبقى نحتاج الى جهد اضافي وهو اي كبرى نختار حتى نطبقها على هذه الصغرى ؟ فكأنما عندنا عملان :
الاول : في تحديد الصغرى .
الثاني: في تحديد الكبرى المناسبة لهذه الصغرى .وهذا التصوير لا باس به وهو جيد في مقام النظرية والتطبيق , لا باس به اذا مجرد قلنا تطبيق صغرى وتلك الكبرى تنطبق عليها فليس فيه جهد وانما نحتاج الى بذل الجهد عندما يشكل علينا معرفة الكبرى التي نطبق في هذا المورد وعندما يشكل علينا معرفة معرفة نوع الصغرى او ظهور الصغرى او افادة الصغرى او مضمون الصغرى في هذا المورد فبمجموعه ممكن ان يكون عندنا ذلك الجهد وذلك العامل ويكون مورد من موارد التطبيق ) وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها الا ترون ان من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية الى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه .
اذن في الفقه عليه ان يمارس التطبيق فمعرفة وساتخراج العناصر المشتركة والعناصر الخاصة لا يكفي وانما عليه ان يوجد عملية اضافية وهي عملية تطبيق هذه العملية الفكرية تطبيق العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة .
( تقــريب : لو كانت القاعدة العامة هي كبرى في القياس فماذا سيحصل ؟ يقول سنحتاج الى صغرى فلا يكون العمل عندنا هو مجرد استخراج الرواية مثلا او نضع الاصبع على رواية علي بن مهزيار - كما ذكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر - التي حددت مجالات الخمس مثلا ونضيف الى ذلك ونطبقها ونجعلها مباشرة صغرى الى تلك الكبرى لا ليس كذلك بل نحتاج الى ان نبحث عن ظهروها العرفي ونبحث عن ما يحيطها ونبحث عن وجود مخصص او عدم وجود مخصص نبحث عن وجود معارض او عدم وجوده نبحث عن وجود مزاحم او عدم وجوده - ولو تسامحا نقول بهذا الامر - نبحث عن وجود حاكم او عدم وجوده ..., وهكذا كثير من الامور تطرح وهذه كلها من التطبيقات الاصولية فنحدد تلك الصغرى وبعد ذلك تكون عندنا المواد تامة والمقدمات تامة وعند ذلك تكون نتائج القياس صحيحة ونحصل على نتائج صحيحة )