عرفنا ان علم الاصول يقوم بدور المنطق بالنسبة الى علم الفقه والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الاصولية على صعيد النظريات من ناحية وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية اخرى لان ( كلما تطور علم الفقه تطور علم الاصول) توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة الى الامام لانه يثير امامها مشاكل ويضطرها الى وضع النظريات العامة لحلولها كما ان دقة البحث في النظريات الاصولية تنعكس على صعيد التطبيق اذ كلما كانت النظريات اوفر وادق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقاً اكبر وهذا التفاعل بين الذهنيتين الاصولية والفقهية يؤكد تاريخ العلمين على طول الخط وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الاصولي في تاريخ العلم ,
(( فقد نشأ علم الاصول في احضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في احضان علم الحديث ))
ولم يكن علم الاصول مستقلاً عن علم الفقه في البداية ومن خلال نمو علم الفقه واتساع افق التفكير الفقهي اخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف واخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها ( اي بدون العناصر المشتركة ) وكان ذلك ايذاناً بمولد علم الاصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها اصوليا فانفصل علم الاصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف واخذ يتسع ويثري تدريجيا من خلال :
1- نمو الفكر الاصولي
2- تبعاً لتوسع البحث الفقهي
لان اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت انظار الممارسين الى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الاصول .
(( فقد نشأ علم الاصول في احضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في احضان علم الحديث ))
ولم يكن علم الاصول مستقلاً عن علم الفقه في البداية ومن خلال نمو علم الفقه واتساع افق التفكير الفقهي اخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف واخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها ( اي بدون العناصر المشتركة ) وكان ذلك ايذاناً بمولد علم الاصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها اصوليا فانفصل علم الاصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف واخذ يتسع ويثري تدريجيا من خلال :
1- نمو الفكر الاصولي
2- تبعاً لتوسع البحث الفقهي
لان اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت انظار الممارسين الى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الاصول .