تقدم في الباب الأول إنقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة والمقصود بالتباين هناك بحسب المفهوم أي أن معانيها متغايرة، وهنا سنذكر أن من جملة النسب التباين والمقصود به التباين بحسب المصداق.
فما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، هنا نقسم النسبة بينهما إلى أربعة أقسام،وقسم منها المتباينة لإختلاف الجهة المقصودة في لبحثين فإنّا كنا نتكلم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاده، أما هنا فالكلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه. ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم، إذ لا يتصور فرض النسبة
بين المفهوم ونفسه( 186 )، فنقول: كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوماً فأما أن يشارك كل منهما الآخر في تمام إفرادهما فهما المتساويان. وأما أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. وأما أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس،وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقاً وأما أن لا يشارك أحدهما الآخر أبداً، وهما المتباينان فالنسب بين المفاهيم أربع: التساوي والعموم والخصوص مطلقاً والعموم والخصوص من وجه والتباين.
1- نسبة التساوي: وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما،كالإنسان والضاحك، فأن كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك إنسان. ونقربهما إلى الفهم بتشبيهما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تمام الإنطباق. ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة: ب = ج باعتبار أن هذه العلامة (=) علامة على التساوي كما هي في العلوم الرياضية وتقرأ (( يساوي)). وطرفاها (ب، ج) حرفان يرمز بهما إلى المفهومين . المتساويين( 187)
2- نسبة العموم والخصوص مطلقاً:وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيرهن ويقال للأول (الأعم مطلقاً) وللثاني (الأخص مطلقاً) كالحيوان والإنسان، والمعدن والفضة، فكل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان،ولا عكس، فأنه يصدق الحيوان بدون الإنسان وكذا الفضة والمعدن. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين وانطبق الأكبر على تمام الأصغر وزاد عليه ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية: ب > ج باعتبار أن هذه العلامة (>) تدل على أن ما قبلها أعم مطلقاً مما بعدها، وتقرأ (أعم مطلقاً من)، كما تقرأ في العلوم الرياضية (أكبر من) ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة:ج < ب وتقرأ (أخص مطلقاً من) كما تقرأ في .( العلوم الرياضية (أصغر من)، فتدل على ان ما قبلها أخص مطلقاً مما بعدها( 188)
3- نسبة العموم والخصوص من وجه: وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما، ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه،كالطير والأسود فأنهما يجتمعان في الغراب، لأنه طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام مثلاً والأسود عن الطير في الصوف الأسود مثلاً، ويقال لكل منهما أعم من وجه، وأخص من وجه( 189).
.(×) ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذايلتقيان في نقطة مشتركة، ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه. ويمكن وضع النسب على الصورة الآتية:ج × ب أي بين (ب، ج) عموم وخصوص من وجه.
4- نسبة التباين: وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبداً. وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان(190).
ونشبههما بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبداً مهما أمتدا. ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية:ب// ج أي أن ب يباين ج.
-------------------------------------------------
(186) عرفنا من تقسيم الألفاظ أنه لاحظنا ألفاظ متعددة أي بقيد التعدد وكان النظر إلى المعاني فتقسم الى الترادف والتباين، وهنا في هذا المقام أيضاً نلاحظ الألفاظ متعددة ((المعاني والكليات)) أي بقيد التعدد وكان النظر إلى المصاديق فيكون بينها نسب وتقسم هذه النسب إلى أربع:وبتعبير آخر تقسم الألفاظ بالنظر إلى المعاني وبقيد التعدد إلى ما يلي:
1-المترادفة.
2-المتباينة
وتقسم المتباينة إلى:
(أ) المثلان (ب) المتخالفان (ج) المتقابلان.
وهي التي مرّ ذكرها في تقسيمات مباحث الألفاظ أما بالنظر إلى المصاديق (الأفراد) وبقيد التعدد أيضاً فتقسم المتباينة إلى أربع أقسام حسب النسب بين أفرادها.
(1) نسبة التساوي ويرمز لها ب (=). )
(2) نسبة العموم والخصوص المطلق ويرمز لها ب (>) أو (<).
(3) نسبة العموم والخصوص من وجه ويرمز لها ب(×).
(4) نسبة التباين ويرمز لها ب ( // ).
(187) نسبة التساوي: تكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما كما في المثال. نفرض أن الوجود ينقسم إلى عشرة أفراد أو مصاديق أو أقسام وهذه المجموعة التي تمثل كلي الوجود نرمز لها (و) سنستعملها في المسائل اللاحقة وأي كلي نأخذه في هذه الأمثلة اللاحقة يجب أن يكون أصغر أو يساوي لهذا الكلي لأن كل الوجود نفرضه ونعتبره هو جنس الأجناس فلا يوجد جنس فوقه أي الوجود = و = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} الكلي: س = { 1،2،3،4،5 }، الكلي:ص = { 1,2,5,3,4}فنقول أن أفراد (س) جميعها تساوي أفراد (ص) فالنسبة بين (س)، (ص) هي تساوي إذا (س = ص).
(188) تكون نسبة العموم والخصوص المطلق بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره.
كما في المثال و = الوجود = { 9،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1}
كلي: س = { 1,5،6،7 ،4 ،3 ،2 }
كلي : ص = {1,4,3,2}
وعند ملاحظة (الكليين) المجموعتين ( س، ص) نلاحظ أن جميع أفراد (س) وهي {7,6,5}غير موجودة في ص
وبعبارة أخرى أن كل ص س ={1,2,3,4} ونلاحظ أيضاً بعض س ليس ص ={6,5,7}وعليه نقول أن
أفراد (س) أعم مطلقاً من أفراد أو مصاديق (ص) أي: (ص > س).
(189) مثال على ذلك: و = { 1,10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2}
بأفراد أو مصاديق وهي ال (1,2,3) وتفترق ص = بأفراد أو مصاديق وهي (5,6,7) وبعبارة أخرى أن بعض س ص = {4}
وبعض س ليس ص = {1,3,2}, وبعض ص ليس س = {7,5,6} إذن (س X ص)
(190 ) أمثال على ذلك: و = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
كلي: س ={1,2,3,4,5} كلي : ص = {6,7,8,9,10}
وبالنظر للمجموعتين (س، ص) نلاحظ أنهما لا يشتركان بأي فرد أو مصداق وبعبارة أخرى:
(لا شيء س ص ) أو (كل س ليس ص) = {1,2,3,4,5}
و (لا شيء ص س ) أو ( كل ص ليس س ) ={6,7,8,9,10}
فالنسبة بين (س) و (ص) هي تباين إذن (س // ص)
بأما قول المظفر(قدس سره) (وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل) فهذا الكلام غير تام
على نحو الإطلاق وذلك:
لأننا لو أخذنا الأبوة والبنوة كمثال من أمثلة التقابل السابقة من قسم التضايف، فلو كان عندنا (محمد بن قاسم بن علي
بن جعفر بن بكر بن عاصم بن خالد بن نوفل بن يزيد).
وكان عندنا (ستار بن هاشم بن عباس بن مصعب بن عثمان بن الوليد بن كميل).
فان كلي الأب = { قاسم، علي، جعفر، بكر، عاصم، خالد، نوفل، يزيد، هاشم، عباس، مصعب، عثمان، وليد، كميل}.
أي أن كلي الأب = كل الأسماء الموجودة هم آباء ما عدا (محمد، ستار).
وأن كلي الإبن = {محمد، قاسم، علي، جعفر، بكر، عاصم، خالد، نوفل، ستار، هاشم، عباس، مصعب، عثمان، الوليد}.
أي كلي الإبن = كل الأسماء الموجودة هم أبناء ما عدا (يزيد، كميل).
فكلي الأب يفترق ب (يزيد، كميل) أي هذان أبوان وليسا إبنين.
وكلي الإبن يفترق ب (محمد، ستار) أي هذان إبنان وليسا أبوين ويشتركان في (قاسم، علي، جعفر، بكر، عاصم، خالد،
نوفل، هاشم، عباس، مصعب، عثمان، وليد ).
كلي الإبن × وعليه فالنسبة بين كلي الأب وكلي الإبن هي عموم وخصوص من وجه وليس التباين أي أن كلي الأب
ومثال أبسط:
لو كان عندنا: علي بن محمد بن قاسم
وعندنا: أحمد بن خالد بن بكر
كلي الأب = (محمد، قاسم، خالد، بكر)
كلي الإبن = (علي، محمد، أحمد، خالد )
فأن: كلي الأب يفترق ب (قاسم، بكر)
كلي الإبن يفترق ب (علي وأحمد)
ويشتركان في (أحمد، خالد)
وعليه: فالنسبة بين كلي الأب وكلي الإبن هي عموم وخصوص من وجه أي:
كلي الإبن × كلي الأب
ونفس الكلام في العلة والمعلول والفوق والتحت............
فما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، هنا نقسم النسبة بينهما إلى أربعة أقسام،وقسم منها المتباينة لإختلاف الجهة المقصودة في لبحثين فإنّا كنا نتكلم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاده، أما هنا فالكلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه. ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم، إذ لا يتصور فرض النسبة
بين المفهوم ونفسه( 186 )، فنقول: كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوماً فأما أن يشارك كل منهما الآخر في تمام إفرادهما فهما المتساويان. وأما أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. وأما أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس،وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقاً وأما أن لا يشارك أحدهما الآخر أبداً، وهما المتباينان فالنسب بين المفاهيم أربع: التساوي والعموم والخصوص مطلقاً والعموم والخصوص من وجه والتباين.
1- نسبة التساوي: وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما،كالإنسان والضاحك، فأن كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك إنسان. ونقربهما إلى الفهم بتشبيهما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تمام الإنطباق. ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة: ب = ج باعتبار أن هذه العلامة (=) علامة على التساوي كما هي في العلوم الرياضية وتقرأ (( يساوي)). وطرفاها (ب، ج) حرفان يرمز بهما إلى المفهومين . المتساويين( 187)
2- نسبة العموم والخصوص مطلقاً:وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيرهن ويقال للأول (الأعم مطلقاً) وللثاني (الأخص مطلقاً) كالحيوان والإنسان، والمعدن والفضة، فكل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان،ولا عكس، فأنه يصدق الحيوان بدون الإنسان وكذا الفضة والمعدن. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين وانطبق الأكبر على تمام الأصغر وزاد عليه ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية: ب > ج باعتبار أن هذه العلامة (>) تدل على أن ما قبلها أعم مطلقاً مما بعدها، وتقرأ (أعم مطلقاً من)، كما تقرأ في العلوم الرياضية (أكبر من) ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة:ج < ب وتقرأ (أخص مطلقاً من) كما تقرأ في .( العلوم الرياضية (أصغر من)، فتدل على ان ما قبلها أخص مطلقاً مما بعدها( 188)
3- نسبة العموم والخصوص من وجه: وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما، ويفترق كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه،كالطير والأسود فأنهما يجتمعان في الغراب، لأنه طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام مثلاً والأسود عن الطير في الصوف الأسود مثلاً، ويقال لكل منهما أعم من وجه، وأخص من وجه( 189).
.(×) ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذايلتقيان في نقطة مشتركة، ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه. ويمكن وضع النسب على الصورة الآتية:ج × ب أي بين (ب، ج) عموم وخصوص من وجه.
4- نسبة التباين: وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبداً. وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان(190).
ونشبههما بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبداً مهما أمتدا. ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية:ب// ج أي أن ب يباين ج.
-------------------------------------------------
(186) عرفنا من تقسيم الألفاظ أنه لاحظنا ألفاظ متعددة أي بقيد التعدد وكان النظر إلى المعاني فتقسم الى الترادف والتباين، وهنا في هذا المقام أيضاً نلاحظ الألفاظ متعددة ((المعاني والكليات)) أي بقيد التعدد وكان النظر إلى المصاديق فيكون بينها نسب وتقسم هذه النسب إلى أربع:وبتعبير آخر تقسم الألفاظ بالنظر إلى المعاني وبقيد التعدد إلى ما يلي:
1-المترادفة.
2-المتباينة
وتقسم المتباينة إلى:
(أ) المثلان (ب) المتخالفان (ج) المتقابلان.
وهي التي مرّ ذكرها في تقسيمات مباحث الألفاظ أما بالنظر إلى المصاديق (الأفراد) وبقيد التعدد أيضاً فتقسم المتباينة إلى أربع أقسام حسب النسب بين أفرادها.
(1) نسبة التساوي ويرمز لها ب (=). )
(2) نسبة العموم والخصوص المطلق ويرمز لها ب (>) أو (<).
(3) نسبة العموم والخصوص من وجه ويرمز لها ب(×).
(4) نسبة التباين ويرمز لها ب ( // ).
(187) نسبة التساوي: تكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما كما في المثال. نفرض أن الوجود ينقسم إلى عشرة أفراد أو مصاديق أو أقسام وهذه المجموعة التي تمثل كلي الوجود نرمز لها (و) سنستعملها في المسائل اللاحقة وأي كلي نأخذه في هذه الأمثلة اللاحقة يجب أن يكون أصغر أو يساوي لهذا الكلي لأن كل الوجود نفرضه ونعتبره هو جنس الأجناس فلا يوجد جنس فوقه أي الوجود = و = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} الكلي: س = { 1،2،3،4،5 }، الكلي:ص = { 1,2,5,3,4}فنقول أن أفراد (س) جميعها تساوي أفراد (ص) فالنسبة بين (س)، (ص) هي تساوي إذا (س = ص).
(188) تكون نسبة العموم والخصوص المطلق بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره.
كما في المثال و = الوجود = { 9،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1}
كلي: س = { 1,5،6،7 ،4 ،3 ،2 }
كلي : ص = {1,4,3,2}
وعند ملاحظة (الكليين) المجموعتين ( س، ص) نلاحظ أن جميع أفراد (س) وهي {7,6,5}غير موجودة في ص
وبعبارة أخرى أن كل ص س ={1,2,3,4} ونلاحظ أيضاً بعض س ليس ص ={6,5,7}وعليه نقول أن
أفراد (س) أعم مطلقاً من أفراد أو مصاديق (ص) أي: (ص > س).
(189) مثال على ذلك: و = { 1,10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2}
كلي: س = { 4 ,3 ,2, 1} ، كلي: ص = {7 ،6 ،5 ، 4 }
وبالنظر للمجموعتين (س، ص) نلاحظ أنهما يشتركان ويلتقيان في أفراد أو مصاديق وهو ال ( 4) وتفترق س =بأفراد أو مصاديق وهي ال (1,2,3) وتفترق ص = بأفراد أو مصاديق وهي (5,6,7) وبعبارة أخرى أن بعض س ص = {4}
وبعض س ليس ص = {1,3,2}, وبعض ص ليس س = {7,5,6} إذن (س X ص)
(190 ) أمثال على ذلك: و = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
كلي: س ={1,2,3,4,5} كلي : ص = {6,7,8,9,10}
وبالنظر للمجموعتين (س، ص) نلاحظ أنهما لا يشتركان بأي فرد أو مصداق وبعبارة أخرى:
(لا شيء س ص ) أو (كل س ليس ص) = {1,2,3,4,5}
و (لا شيء ص س ) أو ( كل ص ليس س ) ={6,7,8,9,10}
فالنسبة بين (س) و (ص) هي تباين إذن (س // ص)
بأما قول المظفر(قدس سره) (وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل) فهذا الكلام غير تام
على نحو الإطلاق وذلك:
لأننا لو أخذنا الأبوة والبنوة كمثال من أمثلة التقابل السابقة من قسم التضايف، فلو كان عندنا (محمد بن قاسم بن علي
بن جعفر بن بكر بن عاصم بن خالد بن نوفل بن يزيد).
وكان عندنا (ستار بن هاشم بن عباس بن مصعب بن عثمان بن الوليد بن كميل).
فان كلي الأب = { قاسم، علي، جعفر، بكر، عاصم، خالد، نوفل، يزيد، هاشم، عباس، مصعب، عثمان، وليد، كميل}.
أي أن كلي الأب = كل الأسماء الموجودة هم آباء ما عدا (محمد، ستار).
وأن كلي الإبن = {محمد، قاسم، علي، جعفر، بكر، عاصم، خالد، نوفل، ستار، هاشم، عباس، مصعب، عثمان، الوليد}.
أي كلي الإبن = كل الأسماء الموجودة هم أبناء ما عدا (يزيد، كميل).
فكلي الأب يفترق ب (يزيد، كميل) أي هذان أبوان وليسا إبنين.
وكلي الإبن يفترق ب (محمد، ستار) أي هذان إبنان وليسا أبوين ويشتركان في (قاسم، علي، جعفر، بكر، عاصم، خالد،
نوفل، هاشم، عباس، مصعب، عثمان، وليد ).
كلي الإبن × وعليه فالنسبة بين كلي الأب وكلي الإبن هي عموم وخصوص من وجه وليس التباين أي أن كلي الأب
ومثال أبسط:
لو كان عندنا: علي بن محمد بن قاسم
وعندنا: أحمد بن خالد بن بكر
كلي الأب = (محمد، قاسم، خالد، بكر)
كلي الإبن = (علي، محمد، أحمد، خالد )
فأن: كلي الأب يفترق ب (قاسم، بكر)
كلي الإبن يفترق ب (علي وأحمد)
ويشتركان في (أحمد، خالد)
وعليه: فالنسبة بين كلي الأب وكلي الإبن هي عموم وخصوص من وجه أي:
كلي الإبن × كلي الأب
ونفس الكلام في العلة والمعلول والفوق والتحت............