يدرك الإنسان مفهوم( 156 ) الموجودات التي يحس بها مثل: محمد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف، وإذا تأملها يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر، ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده.
وهذا هو المفهوم (الجزئي) ويصح تعريفه: (بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد).
ثم ان الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة، وقاس بعضها إلى بعض، فوجدها تشترك في صفة واحدة، انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو (الصورة المنتزعة) هو المفهوم (الكلي) ويصح تعريفه: (بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد).( 157)
مثل مفهوم: إنسان، حيوان، معدن، أبيض، تفاحة، حجر، عالم، جاهل، جالس في (156)الدار، معترف بذنبه.
تكملة تعريف الكلي والجزئي: لا يجب ان تكون أفراد الكلي موجودة فعلاً، فقد يتصور العقل مفهوماً كلياً صالحاً للانطباق على أكثر من واحد، من دون ان ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل وإنما يفرض له جزئيات يصح صدقه عليها( 158 )، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم (شريك الباري) ومفهوم (اجتماع النقيضين). ولا يضر ذلك في كليته. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره، مثل مفهوم (واجب الوجود)، لقيام البرهان على ذلك، ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها
هذا المفهوم.
ولو كان مفهوم (واجب الوجود) جزئياً، لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد،وكفى نفس تصور مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه، وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا ان نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة إذن بمقتضى هذا البيان لابد من إضافة قيد (ولو بالفرض) في تعريف الكلي والجزئي، فالجزئي: (مفهوم يمتنع صدقه على كثيرين ولوبالفرض والكلي: لا يمتنع..... ولو بالفرض( 159).
تنبيه
مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية والكلمات أي (الأفعال) بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، وبموادها على مفاهيم كلية.
أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس، وقد تكون جزئية كأسماء الاعلام وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها(160)
الجزئي الاضافي
الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى (الجزئي الحقيقي) وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له (الجزئي الإضافي).لإضافته إلى ما فوقه ( 161 )، ومع ذلك قد يكون كلياً إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه( 162)
وتوضيحه
انك تجد ان (الخط المستقيم) مفهوم كلي منتزع من عدة افراد كثيرة، وتجد ان (الخط المنحني) ايضاً مفهوم كلي منتزع من مجموعة افراد أخرى، فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى، وألغينا ما بينهما من الفروق، ننتزع مفوهماً كلياً أكثر سعة من المفهومين الأوليين يصدق على جميع افرادهما، وهو مفهوم (الخط). فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين، كنسبة كل منهما إلى افراد نفسه، فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئياً، فالكلي الصغير ايضاً بالإضافة إلى الكلي الكبير كالجزئي من جهة النسبة فيسمى (جزئياً إضافياً) لا بالحقيقة، لأنه في نفسه كلي حقيقة.
وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى (جزئياً إضافياً).وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى (جزئياً اضافياً) فزيد مثلاً جزئي حقيقي في نفسه وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم.إذن يمكن تعريف الجزئي الإضافي: بأنه (الأخص من شيء ) أو المفهوم المضاف
إلى ما هو أوسع منه دائرة.
المتواطئ (163 )والمشكك
ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك لأنه:
أولاً: إذا لاحظت كلياً مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة، وطبقته على افراده فانك لا تجد تفاوت بين الافراد في نفس صدق المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر افراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء من دون ان تكون إنسانية احدهم أولى من إنسانية الآخر، ولا اشد ولا أكثر ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية وإذا كانوا متفاوتين ففي نواحٍ أخرى غير الإنسانية، كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير... وما إلى ذلك. وكذا افراد الحيوان والذهب، ونحوها، ومثل هذا الكلي المتوافقة افراده في مفهومه يسمى (الكلي المتواطئ) أي المتوافقة افراده فيه، والتواطئ: هو التوافق والتساوي.
ثانيا : إذا لاحظت كلياً مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على افراده تجد – على العكس من النوع السابق – تفاوت بين الافراد في صدق المفهوم عليها،بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم. فنرى بياض الثلج اشد بياضاً من بياض القرطاس، وكل منهما بياض وعدد الألف أكثر من عدد المائة، وكل منهما عدد ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر وكل منهما وجود.وهذا الكلي المتفاوتة افراده في صدق مفهومه عليها يسمى (الكلي المشكك)
والتفاوت يسمى. (تشكيكاً)(164)
------------------------------------------------------
(156) المفهوم: هو ما يفهم من الشيء عند استعراضه للعقل وينقسم إلى:
1-المفهوم اللغوي (المصطلح): وهو كل معنى يفهم من اللفظ سواء كان مدلولاً لمفرد أو جملة وسواء كان حقيقياً أو مجازياً.
2-المفهوم بالمعنى المنطقي: وهو الصورة المنتزعة من حقائق الأشياء فيراد منه كل معنى يفهم وان لم يكن مدلولاً للفظ فيعم المعنى الأول (اللغوي) وغيره.
3-المفهوم الأصولي: هو المدلول الالتزامي للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية وأيضاً يعرفه المظفر (قدس سره) في الأصول الجزء الأول: هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
(157 ) لا يقال: ينبغي ان يضيف ولو بالفرض (كشريك الباري والعنقاء) أي ما يجوزه العقل ويرتضيه.لأنه يقال: ان الشيخ سيشير إلى هذا المعنى في الصفحات القادمة.
(158 )ان قلت: هذه شبهة مقابل البديهة إذا كنت مسلّم إنها ليست موجودة فكيف تفرض وجود شيء وأنت معتقد ومسلّم به انه غير موجود هذه نظرية تخالف ذوي العقول لأنها تبتنى على شيء معتقد وجازم بكذبه وتفرض جزئيات له وأنت جازم بأنه غير موجود بالفعل فهذه شبهة فلا داعي لافتراضه.قلت: ان قولك هو شبهة مقابل البديهة فانك قد خلطت بين عالم الخارج وعالم الفرض حيث عالم الخارج يحتاج إلى وجود الشيء حتى تنتزع منه الكلي أما عالم الفرض فهو يشمل حتى القضايا الخيالية والكاذبة والمستحيلة والعقل
قادر على فرض ذلك وسيأتي الكلام في الجزء الثالث عن القضايا الوهميات والمخيلات وغيرها....
(159)ذكر في المقرر (ص 155 ) انه قد يشكل على كلا التعريفين بان المفهوم هو الصورة الذهنية (أي الحاصلة في الذهن) المنتزعة من حقائق الأشياء فلا يصدق على الجزئي والكلي إلا إذا حصلا في الذهن مع أنهما أمران ثابتان سواء حصلا في الذهن فعلًا أو لا بل هما متحققان قبل خلق الإنسان وذهنه. وأجاب المقرر عن ذلك بان المراد من الحاصل في الذهن، في تعريف المفهوم، الحصول الشأني فالمراد من الحاصل في الذهن ما من شأنه ان يحصل فيه سواء حصل بالفعل أو لا. أقول: أجاب صاحب المقرر على هذا الإشكال وقال المراد في الحصول في الذهن الحصول الشأني فهذا الرد لا يرد الإشكال لأن الحصول الشأني ما من شأنه ان يحصل وهذا معناه انك مسلّم وجازم بان المفهوم غير حاصل وانه معدوم ولو في بعض الموارد وهذا خلاف مبنى وطرح صاحب الإشكال حيث يقول المستشكل ان المفاهيم ثابتة سواء حصلت في الذهن فعلًا أو لا أي سواء كان الذهن موجوداً أو لم يكن الذهن موجوداً وللجواب على الإشكال يقال: بعد التسليم بان المفهوم هو الصورة الذهنية (أي الحاصلة في الذهن) المنتزعة من حقائق الأشياء بعد التسليم بهذا لا معنى للقول بان المفاهيم موجودة قبل وجود الذهن فهذا تهافت لأنه لو لم يوجد ذهن فالمفاهيم غير موجودة بالضرورة لأنها من السالبة بانتفاء موضوعها لأن موضوعها (الذهن) غير موجود فكيف توجد المفاهيم، والظاهر ان المستشكل وقع في خلط بين الإفراد والمصاديق وبين المفاهيم فان الإفراد والمصاديق موجودة قبل وجود الذهن اما المفاهيم فهي غير موجودة إلا بعد وجود الذهن وهو الذي انتزع هذه المفاهيم هذا في الإفراد والمصاديق والماهيات الحقيقية أما في الإفراد والمصاديق الفرضية فهذه الإفراد توجد بعد وجود الذهن لأن الذهن هو الذي يفرضها وقبل وجود الذهن لا وجود لها لأنه لا فرض لها لأنها من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
(160)يقسم الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له إلى أربعة أقسام:
1- وضع عام والموضوع له عام (مثل أسماء الأجناس، كالأسد، الصلاة،...).
2- وضع خاص والموضوع له خاص (مثل أسماء الاعلام، زيد، محمد،....).
3- وضع عام والموضوع له خاص (مثل المعاني الحرفية، كالحروف والهيئات...).
4- وضع خاص والموضوع له عام (مثل هذا القسم مستحيل...).
فالمعاني الحرفية على قسمين :
الاول:تكون نسباً واقعية وهي مداليل الجمل التامة: والصحيح في هذه ان الوضع عام والموضوع له خاص،والعمومية هنا لا يراد بها العمومية والخصوصية بلحاظ الصدق الخارجي لوضوح ان هذه النسبة الواقعية ذهنية وليست خارجية، وإنما المراد والمقصود هو العمومية بلحاظ عالم الذهن نفسه أي ان افراد هذه النسب الواقعية في الذهن:
1- هل يكون فيما بينها جامع حقيقي تكون نسبته إليها نسبة الكلي إلى مصاديقه في نفس هذا العالم لكي يعقل وضع الجملة بإزاء ذلك الجامع، وقد ثبت بالبرهان استحالة وجود جامع حقيقي بين النسب الواقعية.
2- أو لا يوجد ثمة جامع ذاتي بين النسب فلابد من وضع الجملة بإزاء مصاديق النسب الموجودة في صقع الذهن وبعد البرهان على عدم وجود جامع حقيقي بين النسب الواقعية يتعين ان يكون الوضع بإزاء مصاديق النسب هذه أي يتعين ان يكون الموضوع له خاصاً.
الثاني: تكون نسباً ناقصة تحليلية وهي مداليل الحروف وهيئات الجمل الناقصة، ومن المعلوم ان هذه النسب نسب أولية موطنها الأصلي هو الخارج لا الذهن ولذلك كانت تحليلية فان ما يوضع بإزاء هذه النسب كما يكون مدلوله ضمنياً تحليلياً كذلك يكون وضعه ضمنياً، لأن وحدة الوجود الذهني المدلول عليه بجملة (نار في الموقد) يستدعي ان لا تكون هناك دلالات وانتقالات ذهنية ثلاثة للجملة بنحو تعدد الدال والمدلول بل ليس هناك إلا مدلول واحد وذلك لأن الوضع ليس إلا القرن الموجب للدلالة، وليست الدلالة إلا السببية في عالم التصور واللحاظ بين اللفظ والمعنى، والسبب دائماً هو الوجود الفعلي ولا يعقل ان يستقل جزؤه التحليلي بالسببية فما لا استقلال له في الوجود لا استقلال له في السببية والموجدية، فهناك وجود واحد وموجدية واحدة وبالتالي وضع واحد وهذا يعني ان الوضع في الحروف والجمل الناقصة وضع ضمني كما ان مدلولها ضمني تحليلي بمعنى ان الواضع قد وضع كلمة (نار) لمعناها الاسمي المستقل ووضع كلمة (موقد) لمعناها الاسمي ايضاً ثم وضع جملة (نار في الموقد) (ولو بنحو الوضع النوعي المشار
به اليهما إجمالاً) للمعنى الوجداني المتضمن بالتحليل لأجزاء ثلاثة. ومن الواضح ان الموضوع له في الحروف ونحوها خاص لأن الواضع قد وضعها لواقع تلك الحصص والصور الوجدانية المحتوية على النسبة التحليلية ولم يضعها لمفهوم الظرفية الاسمي لأن هذا المفهوم ليس جامعاً حقيقياً ذاتياً لتلك النسب والتخصيصات، فالمراد من الوضع العام والموضوع له الخاص هنا الحصص بمعنى ان الواضع بتصور مفهوم الحصة الخاصة المشتملة على (الظرف والمظروف ونسبة الظرفية التحليلية) ويضع الحرف أو الهيئة لواقع تلك الحصص وليس لمفهومها فجملة (نار في الموقد) مثلًا موضوعة لهذه الحصة من الظرفية المتقومة بوجود ذهني واحد (للنار والموقد والظرفية بينهما) وهي حصة غير النسبة الظرفية في جملة (زيد في الحديقة) المتقومة بوجود ذهني آخر وتفصيل الكلام في
المباحث الأصولية.
(161)وهذا يعني ان كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي بلحاظ إضافته إلى الكلي الذي فوقه.
(162)الأفضل ان يقول بدل هذه العبارة (ومع ذلك قد يكون كلياً إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه) يبدلها
بالعبارة (ومع ذلك قد يكون كلياً بل يكون كلياً إذا كان أوسع دائرة من جزئي آخر أو كلي آخر أضيق منه).
(163)المتواطئ: هو المتوافقة افراده فيه، والتواطئ هو التوافق والتساوي وتعريف المتواطئ اصطلاحاً هو ما استوى انطباق معناه على افراده (الإنسان، والحيوان) و (الذهب والفضة) ويمكن ان نقول في مثل زيد يختلف عن عمر بالطول أو الوزن أو اللون أو العلم أو الأخلاق أو غيرها..... وهذه كلها اعراض (صفات) أما في الذاتيات فهما متشابهان بالحيوانية ومتشابهان بالنطق أي هما متشابهان بالإنسانية..
(164)ويمكن ان نقول في مثل الفرق بين (الواحد) وبين (العشرة) هو ان الواحد صغير اصغر من العشرة بالعددية أو العشرة اكبر من الواحد بالعددية بما ان تعريف الواحد هو عدد، والعشرة عدد وهذا معناه أنهما يختلفان بالعدد أي بالذاتيات وليس بالاعراض، ويمكن ان نقول ان الافراد المتفاوتة والمختلفة للطبيعة الواحدة:
1- قد تكون فوارقها بامتيازات خارجة عن الماهية عارضة عليها كالفرق بين الإنسان العالم والإنسان الجاهل.
2- وقد تكون فوارقها بامتيازات داخلة في الماهية وإنما تختلف باختلاف المراتب والحركة من الضعف إلى الشدة ومن النقصان إلى الكمال كما في الماهيات المشككة كالخط الطويل والخط القصير وكما في عدد الثلاثة وعدد الأربعة.
والفوارق التشكيكية لماهية واحدة يوجد عدة نظريات في تفسيرها هي:
1- التشكيك العامي: وهنا جعلها على حد الفوارق بامتيازات خارجية كما في القسم الأول أعلاه، فيكون ما به الامتياز (الافتراق) في كل وجود للماهية غير ما به الاشتراك.
2- التشكيك الخاصي الماهوي: وهنا جعل ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك فيها بلحاظ الماهية بان افترض الامتياز بينهما في مرحلة الذات والماهية فماهية الأربعة كم عددي تختلف عن ماهية الثلاثة على حد اختلاف الأنواع لجنس واحد وان كان ما به الامتياز فيهما من سنخ ما به الاشتراك وهو العدد إذ تختلف الأربعة عن الثلاثة في العددية نفسها لا في أشياء أخرى.
3- التشكيك الخاصي الوجودي: وهنا جعل ما به الامتياز في كل منها عين ما به الاشتراك ولكنه في الوجود لا في الماهية بمعنى ان الماهية المنتزعة عن الفردين المختلفين في المرتبة واحدة ذاتاً وإنما الاختلاف بين الفردين في الوجود الذي هو الأصل في الخارج (بناءاً على أصالة الوجود ) فما به امتياز الخط الطويل عن الخط القصير حقيقة الوجود الكامل للخط الطويل الذي يختلف في كماله الوجودي لا الماهوي عن وجود الخط القصير رغم انه من سنخه مع كون كل منهما مصداقاً مستقلًا واحداً لماهية واحدة وهو الكم أو الجسم التعليمي.
وسيأتي التفصيل في هذا الكلام في مباحث الأصول في بعض الموارد منها في مبحث الواجب التخييري حيث في التخيير بين الأقل والأكثر قد استشكل في امكانه فقالوا:
1- إذا كان الأقل والأكثر تدريجيين في الوجود فلا يمكن التخيير بينهما لأنه بحصول الأقل يسقط التكليف بالامتثال ومعه يستحيل مصداقاً للواجب.
2- اما إذا كان الأقل والأكثر دفعيين فلأن التكليف وان كان محفوظاً في آن حصول الأكثر إلا أن المقدار الزائد في هذا الحال باعتبار انه يجوز تركه لا إلى بدل فلا يعقل ان يكون واجباً لأن الواجب لا يجوز تركه لا إلى بدل. .( وقد أجاب على الإشكال المحقق الخراساني(قدس سره) بصياغتين (كفاية/ج 1/ص 227 الصياغة الأولى: حيث أوضحها المحقق الاصفهاني بما محصله (ان المسألة مرتبطة بمسألة التشكيك الخاصي في الوجود من الفلسفة...) والتفصيل في الكلام والمختار في المسالة الفلسفية والأصولية في محله.
وهذا هو المفهوم (الجزئي) ويصح تعريفه: (بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد).
ثم ان الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة، وقاس بعضها إلى بعض، فوجدها تشترك في صفة واحدة، انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو (الصورة المنتزعة) هو المفهوم (الكلي) ويصح تعريفه: (بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد).( 157)
مثل مفهوم: إنسان، حيوان، معدن، أبيض، تفاحة، حجر، عالم، جاهل، جالس في (156)الدار، معترف بذنبه.
تكملة تعريف الكلي والجزئي: لا يجب ان تكون أفراد الكلي موجودة فعلاً، فقد يتصور العقل مفهوماً كلياً صالحاً للانطباق على أكثر من واحد، من دون ان ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل وإنما يفرض له جزئيات يصح صدقه عليها( 158 )، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم (شريك الباري) ومفهوم (اجتماع النقيضين). ولا يضر ذلك في كليته. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره، مثل مفهوم (واجب الوجود)، لقيام البرهان على ذلك، ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها
هذا المفهوم.
ولو كان مفهوم (واجب الوجود) جزئياً، لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد،وكفى نفس تصور مفهومه لنفي وقوع الشركة فيه، وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا ان نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة إذن بمقتضى هذا البيان لابد من إضافة قيد (ولو بالفرض) في تعريف الكلي والجزئي، فالجزئي: (مفهوم يمتنع صدقه على كثيرين ولوبالفرض والكلي: لا يمتنع..... ولو بالفرض( 159).
تنبيه
مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية والكلمات أي (الأفعال) بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، وبموادها على مفاهيم كلية.
أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس، وقد تكون جزئية كأسماء الاعلام وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها(160)
الجزئي الاضافي
الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى (الجزئي الحقيقي) وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له (الجزئي الإضافي).لإضافته إلى ما فوقه ( 161 )، ومع ذلك قد يكون كلياً إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه( 162)
وتوضيحه
انك تجد ان (الخط المستقيم) مفهوم كلي منتزع من عدة افراد كثيرة، وتجد ان (الخط المنحني) ايضاً مفهوم كلي منتزع من مجموعة افراد أخرى، فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى، وألغينا ما بينهما من الفروق، ننتزع مفوهماً كلياً أكثر سعة من المفهومين الأوليين يصدق على جميع افرادهما، وهو مفهوم (الخط). فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين، كنسبة كل منهما إلى افراد نفسه، فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئياً، فالكلي الصغير ايضاً بالإضافة إلى الكلي الكبير كالجزئي من جهة النسبة فيسمى (جزئياً إضافياً) لا بالحقيقة، لأنه في نفسه كلي حقيقة.
وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى (جزئياً إضافياً).وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى (جزئياً اضافياً) فزيد مثلاً جزئي حقيقي في نفسه وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم.إذن يمكن تعريف الجزئي الإضافي: بأنه (الأخص من شيء ) أو المفهوم المضاف
إلى ما هو أوسع منه دائرة.
المتواطئ (163 )والمشكك
ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك لأنه:
أولاً: إذا لاحظت كلياً مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة، وطبقته على افراده فانك لا تجد تفاوت بين الافراد في نفس صدق المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر افراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء من دون ان تكون إنسانية احدهم أولى من إنسانية الآخر، ولا اشد ولا أكثر ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية وإذا كانوا متفاوتين ففي نواحٍ أخرى غير الإنسانية، كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير... وما إلى ذلك. وكذا افراد الحيوان والذهب، ونحوها، ومثل هذا الكلي المتوافقة افراده في مفهومه يسمى (الكلي المتواطئ) أي المتوافقة افراده فيه، والتواطئ: هو التوافق والتساوي.
ثانيا : إذا لاحظت كلياً مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على افراده تجد – على العكس من النوع السابق – تفاوت بين الافراد في صدق المفهوم عليها،بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم. فنرى بياض الثلج اشد بياضاً من بياض القرطاس، وكل منهما بياض وعدد الألف أكثر من عدد المائة، وكل منهما عدد ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر وكل منهما وجود.وهذا الكلي المتفاوتة افراده في صدق مفهومه عليها يسمى (الكلي المشكك)
والتفاوت يسمى. (تشكيكاً)(164)
------------------------------------------------------
(156) المفهوم: هو ما يفهم من الشيء عند استعراضه للعقل وينقسم إلى:
1-المفهوم اللغوي (المصطلح): وهو كل معنى يفهم من اللفظ سواء كان مدلولاً لمفرد أو جملة وسواء كان حقيقياً أو مجازياً.
2-المفهوم بالمعنى المنطقي: وهو الصورة المنتزعة من حقائق الأشياء فيراد منه كل معنى يفهم وان لم يكن مدلولاً للفظ فيعم المعنى الأول (اللغوي) وغيره.
3-المفهوم الأصولي: هو المدلول الالتزامي للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية وأيضاً يعرفه المظفر (قدس سره) في الأصول الجزء الأول: هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
(157 ) لا يقال: ينبغي ان يضيف ولو بالفرض (كشريك الباري والعنقاء) أي ما يجوزه العقل ويرتضيه.لأنه يقال: ان الشيخ سيشير إلى هذا المعنى في الصفحات القادمة.
(158 )ان قلت: هذه شبهة مقابل البديهة إذا كنت مسلّم إنها ليست موجودة فكيف تفرض وجود شيء وأنت معتقد ومسلّم به انه غير موجود هذه نظرية تخالف ذوي العقول لأنها تبتنى على شيء معتقد وجازم بكذبه وتفرض جزئيات له وأنت جازم بأنه غير موجود بالفعل فهذه شبهة فلا داعي لافتراضه.قلت: ان قولك هو شبهة مقابل البديهة فانك قد خلطت بين عالم الخارج وعالم الفرض حيث عالم الخارج يحتاج إلى وجود الشيء حتى تنتزع منه الكلي أما عالم الفرض فهو يشمل حتى القضايا الخيالية والكاذبة والمستحيلة والعقل
قادر على فرض ذلك وسيأتي الكلام في الجزء الثالث عن القضايا الوهميات والمخيلات وغيرها....
(159)ذكر في المقرر (ص 155 ) انه قد يشكل على كلا التعريفين بان المفهوم هو الصورة الذهنية (أي الحاصلة في الذهن) المنتزعة من حقائق الأشياء فلا يصدق على الجزئي والكلي إلا إذا حصلا في الذهن مع أنهما أمران ثابتان سواء حصلا في الذهن فعلًا أو لا بل هما متحققان قبل خلق الإنسان وذهنه. وأجاب المقرر عن ذلك بان المراد من الحاصل في الذهن، في تعريف المفهوم، الحصول الشأني فالمراد من الحاصل في الذهن ما من شأنه ان يحصل فيه سواء حصل بالفعل أو لا. أقول: أجاب صاحب المقرر على هذا الإشكال وقال المراد في الحصول في الذهن الحصول الشأني فهذا الرد لا يرد الإشكال لأن الحصول الشأني ما من شأنه ان يحصل وهذا معناه انك مسلّم وجازم بان المفهوم غير حاصل وانه معدوم ولو في بعض الموارد وهذا خلاف مبنى وطرح صاحب الإشكال حيث يقول المستشكل ان المفاهيم ثابتة سواء حصلت في الذهن فعلًا أو لا أي سواء كان الذهن موجوداً أو لم يكن الذهن موجوداً وللجواب على الإشكال يقال: بعد التسليم بان المفهوم هو الصورة الذهنية (أي الحاصلة في الذهن) المنتزعة من حقائق الأشياء بعد التسليم بهذا لا معنى للقول بان المفاهيم موجودة قبل وجود الذهن فهذا تهافت لأنه لو لم يوجد ذهن فالمفاهيم غير موجودة بالضرورة لأنها من السالبة بانتفاء موضوعها لأن موضوعها (الذهن) غير موجود فكيف توجد المفاهيم، والظاهر ان المستشكل وقع في خلط بين الإفراد والمصاديق وبين المفاهيم فان الإفراد والمصاديق موجودة قبل وجود الذهن اما المفاهيم فهي غير موجودة إلا بعد وجود الذهن وهو الذي انتزع هذه المفاهيم هذا في الإفراد والمصاديق والماهيات الحقيقية أما في الإفراد والمصاديق الفرضية فهذه الإفراد توجد بعد وجود الذهن لأن الذهن هو الذي يفرضها وقبل وجود الذهن لا وجود لها لأنه لا فرض لها لأنها من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
(160)يقسم الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له إلى أربعة أقسام:
1- وضع عام والموضوع له عام (مثل أسماء الأجناس، كالأسد، الصلاة،...).
2- وضع خاص والموضوع له خاص (مثل أسماء الاعلام، زيد، محمد،....).
3- وضع عام والموضوع له خاص (مثل المعاني الحرفية، كالحروف والهيئات...).
4- وضع خاص والموضوع له عام (مثل هذا القسم مستحيل...).
فالمعاني الحرفية على قسمين :
الاول:تكون نسباً واقعية وهي مداليل الجمل التامة: والصحيح في هذه ان الوضع عام والموضوع له خاص،والعمومية هنا لا يراد بها العمومية والخصوصية بلحاظ الصدق الخارجي لوضوح ان هذه النسبة الواقعية ذهنية وليست خارجية، وإنما المراد والمقصود هو العمومية بلحاظ عالم الذهن نفسه أي ان افراد هذه النسب الواقعية في الذهن:
1- هل يكون فيما بينها جامع حقيقي تكون نسبته إليها نسبة الكلي إلى مصاديقه في نفس هذا العالم لكي يعقل وضع الجملة بإزاء ذلك الجامع، وقد ثبت بالبرهان استحالة وجود جامع حقيقي بين النسب الواقعية.
2- أو لا يوجد ثمة جامع ذاتي بين النسب فلابد من وضع الجملة بإزاء مصاديق النسب الموجودة في صقع الذهن وبعد البرهان على عدم وجود جامع حقيقي بين النسب الواقعية يتعين ان يكون الوضع بإزاء مصاديق النسب هذه أي يتعين ان يكون الموضوع له خاصاً.
الثاني: تكون نسباً ناقصة تحليلية وهي مداليل الحروف وهيئات الجمل الناقصة، ومن المعلوم ان هذه النسب نسب أولية موطنها الأصلي هو الخارج لا الذهن ولذلك كانت تحليلية فان ما يوضع بإزاء هذه النسب كما يكون مدلوله ضمنياً تحليلياً كذلك يكون وضعه ضمنياً، لأن وحدة الوجود الذهني المدلول عليه بجملة (نار في الموقد) يستدعي ان لا تكون هناك دلالات وانتقالات ذهنية ثلاثة للجملة بنحو تعدد الدال والمدلول بل ليس هناك إلا مدلول واحد وذلك لأن الوضع ليس إلا القرن الموجب للدلالة، وليست الدلالة إلا السببية في عالم التصور واللحاظ بين اللفظ والمعنى، والسبب دائماً هو الوجود الفعلي ولا يعقل ان يستقل جزؤه التحليلي بالسببية فما لا استقلال له في الوجود لا استقلال له في السببية والموجدية، فهناك وجود واحد وموجدية واحدة وبالتالي وضع واحد وهذا يعني ان الوضع في الحروف والجمل الناقصة وضع ضمني كما ان مدلولها ضمني تحليلي بمعنى ان الواضع قد وضع كلمة (نار) لمعناها الاسمي المستقل ووضع كلمة (موقد) لمعناها الاسمي ايضاً ثم وضع جملة (نار في الموقد) (ولو بنحو الوضع النوعي المشار
به اليهما إجمالاً) للمعنى الوجداني المتضمن بالتحليل لأجزاء ثلاثة. ومن الواضح ان الموضوع له في الحروف ونحوها خاص لأن الواضع قد وضعها لواقع تلك الحصص والصور الوجدانية المحتوية على النسبة التحليلية ولم يضعها لمفهوم الظرفية الاسمي لأن هذا المفهوم ليس جامعاً حقيقياً ذاتياً لتلك النسب والتخصيصات، فالمراد من الوضع العام والموضوع له الخاص هنا الحصص بمعنى ان الواضع بتصور مفهوم الحصة الخاصة المشتملة على (الظرف والمظروف ونسبة الظرفية التحليلية) ويضع الحرف أو الهيئة لواقع تلك الحصص وليس لمفهومها فجملة (نار في الموقد) مثلًا موضوعة لهذه الحصة من الظرفية المتقومة بوجود ذهني واحد (للنار والموقد والظرفية بينهما) وهي حصة غير النسبة الظرفية في جملة (زيد في الحديقة) المتقومة بوجود ذهني آخر وتفصيل الكلام في
المباحث الأصولية.
(161)وهذا يعني ان كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي بلحاظ إضافته إلى الكلي الذي فوقه.
(162)الأفضل ان يقول بدل هذه العبارة (ومع ذلك قد يكون كلياً إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه) يبدلها
بالعبارة (ومع ذلك قد يكون كلياً بل يكون كلياً إذا كان أوسع دائرة من جزئي آخر أو كلي آخر أضيق منه).
(163)المتواطئ: هو المتوافقة افراده فيه، والتواطئ هو التوافق والتساوي وتعريف المتواطئ اصطلاحاً هو ما استوى انطباق معناه على افراده (الإنسان، والحيوان) و (الذهب والفضة) ويمكن ان نقول في مثل زيد يختلف عن عمر بالطول أو الوزن أو اللون أو العلم أو الأخلاق أو غيرها..... وهذه كلها اعراض (صفات) أما في الذاتيات فهما متشابهان بالحيوانية ومتشابهان بالنطق أي هما متشابهان بالإنسانية..
(164)ويمكن ان نقول في مثل الفرق بين (الواحد) وبين (العشرة) هو ان الواحد صغير اصغر من العشرة بالعددية أو العشرة اكبر من الواحد بالعددية بما ان تعريف الواحد هو عدد، والعشرة عدد وهذا معناه أنهما يختلفان بالعدد أي بالذاتيات وليس بالاعراض، ويمكن ان نقول ان الافراد المتفاوتة والمختلفة للطبيعة الواحدة:
1- قد تكون فوارقها بامتيازات خارجة عن الماهية عارضة عليها كالفرق بين الإنسان العالم والإنسان الجاهل.
2- وقد تكون فوارقها بامتيازات داخلة في الماهية وإنما تختلف باختلاف المراتب والحركة من الضعف إلى الشدة ومن النقصان إلى الكمال كما في الماهيات المشككة كالخط الطويل والخط القصير وكما في عدد الثلاثة وعدد الأربعة.
والفوارق التشكيكية لماهية واحدة يوجد عدة نظريات في تفسيرها هي:
1- التشكيك العامي: وهنا جعلها على حد الفوارق بامتيازات خارجية كما في القسم الأول أعلاه، فيكون ما به الامتياز (الافتراق) في كل وجود للماهية غير ما به الاشتراك.
2- التشكيك الخاصي الماهوي: وهنا جعل ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك فيها بلحاظ الماهية بان افترض الامتياز بينهما في مرحلة الذات والماهية فماهية الأربعة كم عددي تختلف عن ماهية الثلاثة على حد اختلاف الأنواع لجنس واحد وان كان ما به الامتياز فيهما من سنخ ما به الاشتراك وهو العدد إذ تختلف الأربعة عن الثلاثة في العددية نفسها لا في أشياء أخرى.
3- التشكيك الخاصي الوجودي: وهنا جعل ما به الامتياز في كل منها عين ما به الاشتراك ولكنه في الوجود لا في الماهية بمعنى ان الماهية المنتزعة عن الفردين المختلفين في المرتبة واحدة ذاتاً وإنما الاختلاف بين الفردين في الوجود الذي هو الأصل في الخارج (بناءاً على أصالة الوجود ) فما به امتياز الخط الطويل عن الخط القصير حقيقة الوجود الكامل للخط الطويل الذي يختلف في كماله الوجودي لا الماهوي عن وجود الخط القصير رغم انه من سنخه مع كون كل منهما مصداقاً مستقلًا واحداً لماهية واحدة وهو الكم أو الجسم التعليمي.
وسيأتي التفصيل في هذا الكلام في مباحث الأصول في بعض الموارد منها في مبحث الواجب التخييري حيث في التخيير بين الأقل والأكثر قد استشكل في امكانه فقالوا:
1- إذا كان الأقل والأكثر تدريجيين في الوجود فلا يمكن التخيير بينهما لأنه بحصول الأقل يسقط التكليف بالامتثال ومعه يستحيل مصداقاً للواجب.
2- اما إذا كان الأقل والأكثر دفعيين فلأن التكليف وان كان محفوظاً في آن حصول الأكثر إلا أن المقدار الزائد في هذا الحال باعتبار انه يجوز تركه لا إلى بدل فلا يعقل ان يكون واجباً لأن الواجب لا يجوز تركه لا إلى بدل. .( وقد أجاب على الإشكال المحقق الخراساني(قدس سره) بصياغتين (كفاية/ج 1/ص 227 الصياغة الأولى: حيث أوضحها المحقق الاصفهاني بما محصله (ان المسألة مرتبطة بمسألة التشكيك الخاصي في الوجود من الفلسفة...) والتفصيل في الكلام والمختار في المسالة الفلسفية والأصولية في محله.