ينقسم اللفظ مطلقاً( 136 ) (غير معتبر فيه ان يكون واحداً أو متعدداً) إلى قسمين:
أ-المفرد ( 137 ) ويقصد المنطقيون به:
أولاً: اللفظ الذي لا جزء له مثل الباء من قولك: كتبت بالقلم، و(ق )ِ فعل أمر من وقى يقي.
ثانياً: اللفظ الذي له جزء إلا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له مثل محمد، علي، قرأ، عبد الله وعبد الحسين وهذان الأخيران إذا كانا اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ (عبد) و(الله) و (الحسين) معنى أصلاً، حينما تجعل مجموع الجزأين دالاً على ذات الشخص. وما مثل هذا الجزء إلا كحرف(م) من محمد وحرف (ق) من حسن قرأ. نعم: في موضع آخر قد تقول (عبد الله) وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى، كما تقول (محمد عبد الله ورسوله) وحينئذ يكون نعتاً لا اسماً، ومركباً لا مفرداً. أما لو قلت (محمد بن عبد الله) فعبد الله مفرد، هو اسم أبي محمد. أما النحويون فعندهم مثل (عبد الله) إذا كان اسماً لشخص مركب لا مفرد، لان الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمركب، كعبد الله (علماً)، فان (عبد) له إعراب و (الله) له إعراب أما المنطقي فانما ينظر للمعنى فقط إذن: المفرد عند المنطقي هو: (اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء)( 138).
بالمركب: ويسمى القول، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء( 139 ) مثل(الخمر مضر)، فالجزءآن:
(الخمر) و (مضر) يدل كل منهما على جزء معنى المركب ومنه (الغيبة جهد العاجز) فالمجموع مركب و (جهد العاجز) مركب ايضاً. ومنه (شر الأخوان من تكلف له)، فالمجموع مركب و(شر الأخوان) مركب ايضاً و(من تكلف له) مركب ايضاً.
أقسام المركب
المركب: تام وناقص.
التام: خبر وإنشاء.
التام( 140 ) والناقص( 141):
1- بعض المركبات للمتكلم ان يكتفي في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، مثل الصبر شجاعة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، إذا علمت فأعمل، فهذا هو (المركب التام). ويعرف بأنه (ما يصح للمتكلم السكوت عليه).
2- أما إذا قال (قيمة كل أمرئ....) وسكت أو قال (إذا علمت...) بغير جواب للشرط، فان السامع يبقى منتظراً ويجده ناقصاً، حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى (المركب الناقص) ويعرف بأنه (ما لا يصح السكوت عليه).
الخبر والإنشاء
كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة ايضاً وهذه النسبة:
1- قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ وإنما يكون لفظ المركب حاكياً وكاشفاً عنها، إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي، فأخبرت عنه كمطر السماء، فقلت مطرت السماء أو تمطر غداً، فهذا يسمى (الخبر) ويسمى ايضاً (القضية) و(القول)، ولا يجب في الخبر ان يكون مطابقاً للنسبة الواقعة. فقد يطابقها فيكون صادقاً، وقد لا يطابقها فيكون كاذباً( 142).
إذن الخبر هو (المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق أو الكذب). والخبر هو الذي يهم المنطقي ان يبحث عنه، وهو متعلق التصديق( 143).
2- وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم، وبعبارة أصرح ان المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب، فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى ويسمى هذا المركب (الإنشاء) ومن أمثلته:
1- الأمر: نحو (احفظ الدرس).
2- النهي:نحو (لا تجالس دعاة السوء).
3- الاستفهام:نحو (هل المريخ مسكون؟).
4- النداء:نحو (يا محمد).
5-التمني:نحو (لو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين).
6- التعجب:نحو (ما أعظم خطر الإنسان).
7-العقد:كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، نحو بعت وأجرت وأنكحت...
8-الإيقاع:كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها، نحو فلانة طالق وعبدي حر...وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها – بغض النظر عن اللفظ – تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. فالإنشاء هو (المركب التام الذي لا يصح ان نصفه بصدق وكذب (144).
أقسام المفرد
المفرد: كلمة – اسم – أداة
الكلمة( 145 ): وهي الفعل باصطلاح النحاة، مثل كتب، يكتب، اكتب فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها:
أولاً: تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة في الجميع، هي (الكاف فالتاء فالباء).وتشترك ايضاً في معنى واحد، هو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه.
وثانياً: تفترق في هيئاتها اللفظية، فان لكل منها هيئة تخصها وتفترق ايضاً في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلافها، وهي نسبة ذلك المعنى المستقل المشترك فيها إلى فاعل، غير معين في زمان معين من الازمنة (فكتب) تدل على نسبة الحدث (وهو المعنى المشترك) إلى فاعل ما، واقعة في زمان مضى (يكتب) على نسبة تجدد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى فاعلها و(اكتب) على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما.ومن هذا البيان نستطيع ان نستنتج ان المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل
على المعنى الذي تشترك فيه، وان الهيئة التي تفترق فيها وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها.
وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها (اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه، وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه، نسبة تامة زمانية( 146)).وبقولنا: نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة، كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان، فأنها تدل بمادتها على المعنى المستقل، وبهيئتها على نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان ما.
ولكن النسبة فيها ناقصة لا تامة.
2-الاسم(147 ): وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه، غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية. مثل محمد، إنسان، كاتب، سؤال، نعم، قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها كما تقدم، لأنها تدل على ذات لها هذه المادة.
3- الأداة:وهي الحرف( 148 ) باصطلاح النحاة. وهو يدل على نسبة بين طرفين مثل:(في) الدالة على النسبة الظرفية، و (على) الدالة على النسبة الاستعلائية، و (هل)
الدالة على النسبة الاستفهامية
والنسبة دائماً غير مستقلة في نفسها، لأنها لا يتحقق إلا بطرفيها فالأداة تعرف بأنها: (اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه).ملاحظة: الأفعال الناقصة مثل (كان وأخواتها) في عرف المنطقيين (على التحقيق) تدخل في الأدوات لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه، لتجردها عن الدلالة عن الحدث، بل أنما تدل على النسبة الزمانية فقط فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على
الحدث، نحو (كان محمد قائماً) فكلمة (قائم) هي التي تدل عليه. و في عرف النحاة معدودة من الأفعال و بعض المناطقة يسميها (الكلماتالوجودية (149)( 150).
------------------------------------------------------------------
(136) يقصد باللفظ مطلقاً أي اللفظ لا بشرط لأن اللفظ لا بشرط ينقسم إلى مفرد ومركب ويقصد به ايضاً اللفظ الموضوع
لأن اللفظ بهذا التقسيم يرتبط بكيفية دلالته على المعنى.
(137 ) شروط المفرد:
1-اما ما لا جزء للفظه مثل (ق).
2- ما لم يدل جزء لفظه على جزء معناه سواء كان للمعنى جزء مثل محمد فله أجزاء مثل اليد والرأس والرجل أو لم يكن مثل لفظ الجلالة فان لفظ الجلالة منزه عن التركيب والمركب يحتاج إلى وجود أجزاءه قبل وجوده ثم يحتاج إلى التأليف بين الأجزاء وواجب الوجود غني عن كل شيء.
(138) المراد من التعريف ليس الجزء مطلقاً بل الجزء المسموع المرتب أي الذي يصلح ان يكون مسموعاً ومرتباً في السمع فكلمة (أنت) في اقرأ أو كلمة (هو) في قرأ لا تعد مسموعة وما لا يكون جزءه مسموعاً لا يكون محله مسموعاً لأن انتفاء الجزء يعني انتفاء الكل.
(139 ) أراد في التعريف ان يلاحظ النسبة إلى أمر واحد فان كان إلى أمر واحد مثل عبد الله باعتبار الوضع العلمي فهومفرد وان كان باعتبار الوضع التركيبي فهو مركب فان كلمة (عبد) من (عبد الله) الذي هو علمي لا يدل على إنها جزء من عبد الله عند سماع ذلك اللفظ ولكن كلمة (عبد) من كلمة (محمد عبد الله ورسوله) فأنها تدل على جزء المعنى.
لذلك ان المركب لا يتحقق إلا بأمور هي:
1- ان يكون للفظه جزء.
2- ان يكون لمعناه جزء.
3- ان يدل جزء لفظه على جزء معناه.
(140) المركب التام: وهو الجملة التي يصح السكوت عليها، مثل (محمد نبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ) و (علي إمام المسلمين عليه أفضل الصلاة والسلام) أي لا يحتاج إلى لفظ آخر في إفادة معناه يعني يكون مستقلًا بإفادة المعنى كما في الأمثلة التي طرحت وكما في (زيد قائم) بخلافه إذا قلنا (زيد) وحده فانه يحتاج إلى شيء آخر يتم معناه مثل قائم أو غيرها والمراد من السكوت يعني سكوت المتكلم بحيث يفهم السامع ما هو مراد المتكلم ويقول ان المتكلم أنهى كلامه.
(141 ) المركب الناقص: وهو الذي لا يصح السكوت عليه مثل المضاف والمضاف إليه (مدرسوا المدرسة) والصفة والموصوف مثاله (محمد الكاتب).
(142) ذكر صاحب الحاشية في تهذيب المنطق (ص 202 ) وأيضاً في كتاب المقرر (ص 132 ). انه وقع الخلاف بينهم
في مناط صدق الخبر وكذبه على مذاهب فذهب المشهور إلى ان مناط في صدقه هو مطابقته للواقع ونفس الأمر،والمناط في كذبه عدم مطابقته للواقع ونفس الأمر وهذا ما بينه المصنف(قدس سره) والتفتزاني.
وذهب بعضهم – كالنظام (احد متكلمي المعتزلة) ومن تبعه – إلى ان المناط في صدقه هو مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطا فقول القائل السماء تحتنا معتقداً ذلك صدق، وقوله (السماء فوقنا) غير معتقد ذلك كذب.
وذهب الجاحظ ان المناط في صدقه هو مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق والمناط في كذبه عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد انه غير مطابق.
(143 ) ويقسم الخبر إلى: 1جملة اسمية. 2جملة فعلية. 3جملة مركبة من اسمية كبرى وفعلية.
(144) أ- ويقسم الإنشاء إلى: 1جملة متمحضة بالإنشاء. 2جملة خبرية يراد بها الإنشاء.
ب- وقد أشكل في المقرر: ينبغي ان يقال كما في تعريف الخبر، يعني يقال الإنشاء المركب التام الذي لا يصح ان نصفه بالصدق أو الكذب حيث ان المصنف جمعها وقال (بالصدق والكذب) فعطف بالواو ويمكن الرد على الإشكال: يمكنالقول ان كلام المظفر هو الأدق في المقام وذلك لأن ظاهر كلام المظفر(قدس سره) ان الإنشاء يصح عندما ينتفي
الصدق والكذب على نحو العموم المجموعي أي الإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح ان نصفه بصدق ولا يصح ان
نصفه بكذب معاً أما لو أبدلنا العبارة حسب ما يريده صاحب المقرر فأنها اقل دقة لأنها تصبح (لا يصح ان نصفه بصدق
أو بكذب) أي انه إذا فرقت إحدى الحصتين صدق الإنشاء وهذا غير تام أي انه إذا صدق انه لا يصح ان نصفه بالصدق
صدق الإنشاء على ان هذا غير صحيح كما في الاخبار الكاذبة مثل (شريك الباري ضروري) فهذا المركب التام لا يصح
ان نصفه بالصدق لكنه ليس بإنشاء بل هو خبر ومثل المركب التام (الله موجود) فانه لا يصح ان نصفها بالكذب ومع
هذا لا تسمى إنشاء بل هي خبر.
(145 ) الكلمة: وهي الفعل وباصطلاح النحويين هو المقترن بأحد الأزمنة الثلاث، فعند ملاحظة هذه الأفعال الثلاث تجد
الكلمة تشترك وتفترق في ما يلي:
أ- تشترك في مادة لفظية واحدة موجودة في الجميع، وهي (ض) و (ر) و (ب).
ب- تشترك في معنى واحد مستقل في نفسه وهو الضرب.
ج- تفترق في دلالتها على نسبة زمانية تامة وهذه النسبة غير النسبة التامة التصادقية فهنا نظر للزمان وهناك نظر إلى الذات.
د- تفترق في هيئتها اللفظية.
(146) أولاً: المفردات اللغوية:
أ- إذا قطعنا النظر عن جانب الهيئة فيها فهي تقسم إلى:
اسم: والاسم يصح ان يكون محكوماً به ومحكوماً عليه في الجملة التامة.
حرف: والحرف لا يصح ان يكون محكوماً به وكذلك لا يصح ان يكون محكوماً عليه ولذا في مثل (الرجل في الدار)
اتفق النحاة على تقدير مفهوم اسمي على نحو تعود الجملة إلى قولنا (الرجل كائن في الدار).
ب- أما إذا لم نقطع النظر عن جانب الهيئة، فإذا دخلت الهيئة على الاسم وأصبح الاسم مركباً من هيئة ومادة فهذا
يؤدي في بعض الحالات إلى ظهور قسم ثالث ومن الأمثلة المصدر والمشتق والفعل والفعل: ليس صالحاً لأن يحكم عليه لكن يصلح لأن يحكم به.
ثانياً: المشهور بين النحاة دلالة الأفعال على الزمان فالماضي يدل على تحقق المبدأ في الزمن المستقبل والأمر يدل على الطلب في الزمان الحال لكن الصحيح عدم دلالة الفعل على الزمان لأن الأفعال لا تدل على الزمان لا مادة ولا هيئة.
أما المادة فظاهر لأنها لا تدل إلا على نفس الطبيعة المهملة غير مأخوذة فيها أية خصوصية فضلًا عن الزمان أما الهيئة فان مفادها نسبة المادة إلى الذات على نحو من انحاء النسبة ومما يدل على ذلك:
صحة إسناد الأفعال إلى نفس الزمان من دون لحاظ أي عناية فيقال مضى الزمان، يأتي الزمان صحة إسناد الأفعال للمجردات الخالية عن الزمان من دون لحاظ أي عناية في البين فيقال علم الله وأراد الله فلو كان الزمان مأخوذ قيداً أو جزأ لم يصح إسناده إلى نفس الزمان من دون لحاظ تجريد أصلًا فان الزمان لا يقع في الزمان وإلا لدار وتسلسل وكذا لم يصح إسناده إلى ما فوق الزمان من المجردات إذ أفعالها لا تقع في الزمان لأنها غير محدودة بحد (وما كان في الزمان فهو محدود بحد لا محالة).
نعم الفعل المسند إلى الزماني وان كان يدل على وقوع الحدث في احد الأزمنة الثلاثة إلا انه ليس من جهة الوضع بل من جهة ان الأمر الزماني لابد وان يقع في احد الأزمنة. اما عدم صحة استعمال الفعل الماضي بدل الفعل المضارع مثلًا وذلك لوجود خصوصية في كل منها ففي الفعل الماضي فقد وضع للدلالة على تحقق النسبة في زمن التكلم وما بعده وقد يقيد الفعل بالسبق أو اللحوق أو التقارن بالاضافة إلى شيء آخر غير التكلم وعليه لا يكون الماضي ماضياً حقيقة والمستقبل مستقبلًا كذلك وانما يكون ماضياً أو مستقبلًا بالإضافة إلى شيء آخر كما في قولنا (جائني زيد قبل سنة)
وهو (يضرب غلامه) فاللحوق أو التقارن انما يلاحظ هنا بالقياس إلى شيء آخر وهو المجيء لا زمن التلفظ، وقولنا
(يجيء زيد في شهر كذا) و (قد ضرب عمرو قبله بأيام) فالسبق هنا انما يلاحظ بالإضافة إلى شيء آخر وهو مجيء
زيد لا زمن التكلم وبعبارة أخرى ان الملاك في صحة استعمال الماضي هو جامع السبق وان الملاك في صحة استعمال
المضارع هو جامع التقارن أو اللحوق.
ثالثاً: وهذا يستفاد من مباحث الدليل اللفظي/ الجزء الأول / الهاشمي / ص 305
وحيث انجزّ الكلام لهذا المقام لا باس بالبحث عن تشخيص مدلول الفعل في جملة (ضرب زيد) توجد عدة قناعات
وجدانية ثابتة وقناعات مبرهنة عليها منها إننا نفهم نسبة صدورية قائمة بين الحدث (ض، ر، ب ) والفاعل (ذات...)
وهذه النسبة الصدورية موطنها الأصلي هو الخارج فتكون هذه النسبة في الذهن تحليلية والنسبة التحليلية نسبة
ناقصة لا يصح السكوت عليها ومنها ان في جملة (ضرب زيد) نسبة تامة ولذا صح السكوت عليها ومنها ان الفعل لا
يصح الحكم عليه وان صح الحكم به ولا يصح حمله على مصداق مدلول المادة وعلى ضوء تلك المسلمات وضعت
فرضيتان لتشخيص مدلول الفعل:
الفرضية الأولى: ان في جملة (ضرب زيد) هيئتين (نسبتين):
هيئة الفعل: وهذه تدل على النسبة الصدورية الناقصة.
هيئة الجملة الفعلية: وهذه تدل على النسبة التصادقية التامة وقد سجل على هذه الفرضية إشكالان:
الإشكال الأول: ان النسبة بحاجة إلى طرفين وإذا كانت الهيئة في الفعل دالة على نسبة ناقصة فالمادة تدل على احد
طرفيها ولا يوجد ما يدل على طرفها الآخر، اما الفاعل فهو طرف في النسبة التامة لا الناقصة وجواب هذه الإشكال
على نحو الإجمال بان النسبة التي يفرض دلالة الهيئة عليها ليست بمعنى النسبة المتقومة بطرفين بل بمعنى
خصوصية في الضرب الملحوظ مدلولاً للمادة.
الإشكال الثاني: ان مجرد اكتساب مدلول (المادة) مادة الفعل نسبة ناقصة تقييدية من ناحية الهيئة لا يخرجه عن
الاسمية الكاملة والصلاحية لأن يحكم به ولأن يحمل على مصداقه وإلا لوقع مثل ذلك في المصدر بناءاً على ان الهيئة
المصدرية موضوعة للنسبة الناقصة وجواب هذا الإشكال على نحو الإجمال، ان التمييز بين فعل الماضي والمصدر بعد
افتراض ان الهيئة في كل منهما تدل على نسبة ناقصة، بان الكلمة التي تتركب من دالين احدهما الهيئة والآخر المادة:
1- تارة يكون الركن فيها بحسب إفادة مجموع الدالين لمجموع المدلولين هو المادة.
2- وأخرى يكون الركن هو الهيئة وفي المقام كذلك:
1- تارة يكون المتحصل منهما الضرب بوجه مخصوص وهذا معناه ركنيه مدلول المادة، والمصدر منزل على هذا الوجه.
2- وأخرى يكون المتحصل منهما الوجه المخصوص للضرب وهذا معناه ركنيه مدلول الهيئة، والفعل منزل على هذا الوجه ولهذا لا يصح ان يحكم عليه لأن الركن فيه هو مدلول الهيئة الحرفي ولا ان يحمل على مصداق مدلول المادة لأنه ليس مصداقاً لمدلول الهيئة الذي هو الركن في المعنى الجمعي للكلمة بمادتها وهيئتها.
الفرضية الثانية: ان في جملة (ضرب زيد) نسبة واحدة ان هيئة فعل الماضي موضوعة لنسبة تامة تصادقية أما هيئة الجملة الفعلية فهي لا تدل على النسبة التامة بل على تعيين طرفها الفاعل، وأما النسبة الصدورية فهي مأخوذة في نفس مدلول المادة أما افتراضاً أو برهاناً بناءاً على ان الهيئة موضوعة بالوضع النوعي بلحاظ مختلف المواد، وعلى هذا يفسر لنا عدم صحة حمله على مصداق حلول المادة إدخال فعل الماضي الحكم على فعل الماضي حال جملة اسمية فكما ان الجملة الاسمية تكون مفرداتها مندكة في ضمن مدلولها الحملي ومفادها النسبي الهيئتي كذلك الحال في فعل الماضي هذا كله في الفعل الماضي ونفس الكلام في الفعل المضارع والكلام في فعل الأمر له تفسير خاص بناءاً على كل من الفرضيتين وتفصيل الكلام في المباحث الأصولية إن شاء الله تعالى
(147) الاسم: جمعه أسماء، وجمع الأسماء أسام وهو أما مأخوذ من الوسم وهو العلامة أي على نحو العلامية أي العلامة الدالة على ماهية الشيء، فنقل إلى ان الاسم هنا علامة على مسماه وانه مأخوذ من السمو وهو الارتفاع فالاسم هنا أسمى وارفع عن الكلمة والأداة لأنه يدل على ذات الشيء أو هو الذي تحصل به الدلالة على الذات مثل (زيد، عمر،هاشم) فان هذه الأسماء تدل على ذات مسمياتها.
(148 ) أسميت بالأداة لأنها في اللغة بمعنى الآلة وفي القاموس (الحرف من كل شيء طرفه).
ب- قال علماء العربية ان (في) موضوعة للظرفية و(من) موضوعة للابتداء فإذا كان شرح الكلمة أو الاسم ينبأ عن مرتبة من الترادف والتوحد في المعنى بين الكلمة المشروحة والكلمة الشارحة بحيث يصح استبدال احدهما بالأخرى في مجال الاستعمال دون ان يختل التركيب الذهني لصورة المعنى المعطاة في الكلام وهذا الكلام لا يتم في معاني الحروف فالظرفية لا يمكن ان تستعمل بدل (في) ولم يفسر علماء العربية هذا الشيء وهذا الفرق، أما الأصوليون فقد واصلوا البحث والتنقيب في مدلولات الحروف ليخرجوا بالتحليل النهائي الذي على أساسه يمكن تفسير واقع الفروق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية وقد طرحت ثلاثة اتجاهات في تشخيص معاني الحروف:
الأول:علامية الحروف: فالحروف لم توضع بإزاء معنى خاص بل هي مجرد للتنبيه على ان مدخولها مظروف أو مبدوء به
أي هي كالحركات الإعرابية فأنها علامة على خصوصية الفاعلية أو المفعولية..
الثاني:آلية المعنى الحرفي: ان معاني الحروف هي نفس معاني الأسماء ذاتاً وإنما الفرق بينهما في اختصاص كل منهما بوضع معين حيث وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ووضع الحرف ليراد به معناه لا كذلك بل بما هو آلة وحالة لغيره.
الثالث:نسبية المعنى الحرفي: يوجد تغاير ذاتي وتمايز ذاتي بين معاني الحروف والأسماء مع قطع النظر عن الخصوصيات العرضية الناشئة من طرق اللحاظ الآلي أو الاستقلالي عليها في مرحلة الاستعمال وقد فسروا هذه النسبية بوجوه:
1- ايجادية المعنى الحرفي:النائيني (قدس سره): ان مدلول الحرف هو الربط الكلامي وبهذا كان إيجادها بخلاف المعاني الاسمية فأنها مفاهيم استقلالية بحد ذاتها وأنفسها وبهذا كان المعنى إخطارياً.
2- الحروف للوجود الرابط:الاصفهاني (قدس سره): وضع الحرف لماهية النسبة التي هي عين الاستهلاك والاندكاك والتي يكون تقررها الماهوي في طول صقع الوجود ذهناً أو خارجاً لا للوجود والرابطة الخارجية.
3- وضع الحروف للتحصيص:السيد الخوئي (قدس سره): الحروف موضوعة لتحصيص المفهوم الاسمي وتضيقه.
4- الحروف موضوعة للاعراض النسبية التحليلية:العراقي (قدس سره): حيث يدل الحرف على الاعراض الإضافية النسبية التي تحتاج إلى موضوعين والهيئة في الجملة المشتملة على الحرف تدل على ربط هذا العرض بكل من موضوعيه.
5- الحروف موضوعة للمعاني النسبية التحليلية:الصدر (قدس سره): ان مدلول الحرف هو النسبة التحليلية التي هي جزء تحليلي من ماهية الموجود وليست ثابتة في صقع الوجود وتفصيل الكلام في البحوث الأصولية إن شاء الله.
( الوجودية)( 149 ) لأن النحاة ينظرون إليها بأنها تقبل علامة الفعل وكل من يقبل علامة الفعل فهو فعل عندهم.
بينما المنطقي ينظر إلى المعنى فهي تدل على الوجود والتحقيق الزمني ولو إنها لا تدل على الحدث ولكن التامة منها
تدل على الحدث والصدور.
(150 ) مما ذكر السيد الصدر(قدس سره) بهذا الخصوص ما يلي:(تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم باكثر من كلمة فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى من قبيل اسماء الاجناس واسماء الاعلام والحروف. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع اخر من قبيل الفعل. والهيئة التركيبية وهي التي تحصل بانضمام كلمة إلى كلمة اخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص. والهيئات والحروف عموماً لا تستقل معانيها بنفسها
لأنها من سنخ النسب والارتباطات ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل (إلى ) على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث ان السير ينتهي بمكة وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية وهي كون (المكرمة) وصفاً لمكة وتدل هيئة جملة (السير... واجب ) على نسبة خاصة بين السير وواجب وهي ان الوجوب ثابت فعلًا للسير. والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة واما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الانشائية من قبيل (زيد عالم) و (صم).
ويصطلح أصولياً على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواءاً كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات، ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور: منها ان المعنى الحرفي باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها فلا يمكن ان يلحظ دائماً الا ضمن لحاظ طرفي النسبة واما المعنى الاسمي فيمكن ان يلحظ بصورة مستقلة).
أ-المفرد ( 137 ) ويقصد المنطقيون به:
أولاً: اللفظ الذي لا جزء له مثل الباء من قولك: كتبت بالقلم، و(ق )ِ فعل أمر من وقى يقي.
ثانياً: اللفظ الذي له جزء إلا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له مثل محمد، علي، قرأ، عبد الله وعبد الحسين وهذان الأخيران إذا كانا اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ (عبد) و(الله) و (الحسين) معنى أصلاً، حينما تجعل مجموع الجزأين دالاً على ذات الشخص. وما مثل هذا الجزء إلا كحرف(م) من محمد وحرف (ق) من حسن قرأ. نعم: في موضع آخر قد تقول (عبد الله) وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى، كما تقول (محمد عبد الله ورسوله) وحينئذ يكون نعتاً لا اسماً، ومركباً لا مفرداً. أما لو قلت (محمد بن عبد الله) فعبد الله مفرد، هو اسم أبي محمد. أما النحويون فعندهم مثل (عبد الله) إذا كان اسماً لشخص مركب لا مفرد، لان الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمركب، كعبد الله (علماً)، فان (عبد) له إعراب و (الله) له إعراب أما المنطقي فانما ينظر للمعنى فقط إذن: المفرد عند المنطقي هو: (اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء)( 138).
بالمركب: ويسمى القول، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء( 139 ) مثل(الخمر مضر)، فالجزءآن:
(الخمر) و (مضر) يدل كل منهما على جزء معنى المركب ومنه (الغيبة جهد العاجز) فالمجموع مركب و (جهد العاجز) مركب ايضاً. ومنه (شر الأخوان من تكلف له)، فالمجموع مركب و(شر الأخوان) مركب ايضاً و(من تكلف له) مركب ايضاً.
أقسام المركب
المركب: تام وناقص.
التام: خبر وإنشاء.
التام( 140 ) والناقص( 141):
1- بعض المركبات للمتكلم ان يكتفي في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، مثل الصبر شجاعة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، إذا علمت فأعمل، فهذا هو (المركب التام). ويعرف بأنه (ما يصح للمتكلم السكوت عليه).
2- أما إذا قال (قيمة كل أمرئ....) وسكت أو قال (إذا علمت...) بغير جواب للشرط، فان السامع يبقى منتظراً ويجده ناقصاً، حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى (المركب الناقص) ويعرف بأنه (ما لا يصح السكوت عليه).
الخبر والإنشاء
كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة ايضاً وهذه النسبة:
1- قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ وإنما يكون لفظ المركب حاكياً وكاشفاً عنها، إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي، فأخبرت عنه كمطر السماء، فقلت مطرت السماء أو تمطر غداً، فهذا يسمى (الخبر) ويسمى ايضاً (القضية) و(القول)، ولا يجب في الخبر ان يكون مطابقاً للنسبة الواقعة. فقد يطابقها فيكون صادقاً، وقد لا يطابقها فيكون كاذباً( 142).
إذن الخبر هو (المركب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق أو الكذب). والخبر هو الذي يهم المنطقي ان يبحث عنه، وهو متعلق التصديق( 143).
2- وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم، وبعبارة أصرح ان المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب، فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى ويسمى هذا المركب (الإنشاء) ومن أمثلته:
1- الأمر: نحو (احفظ الدرس).
2- النهي:نحو (لا تجالس دعاة السوء).
3- الاستفهام:نحو (هل المريخ مسكون؟).
4- النداء:نحو (يا محمد).
5-التمني:نحو (لو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين).
6- التعجب:نحو (ما أعظم خطر الإنسان).
7-العقد:كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، نحو بعت وأجرت وأنكحت...
8-الإيقاع:كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها، نحو فلانة طالق وعبدي حر...وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها – بغض النظر عن اللفظ – تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. فالإنشاء هو (المركب التام الذي لا يصح ان نصفه بصدق وكذب (144).
أقسام المفرد
المفرد: كلمة – اسم – أداة
الكلمة( 145 ): وهي الفعل باصطلاح النحاة، مثل كتب، يكتب، اكتب فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها:
أولاً: تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة في الجميع، هي (الكاف فالتاء فالباء).وتشترك ايضاً في معنى واحد، هو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه.
وثانياً: تفترق في هيئاتها اللفظية، فان لكل منها هيئة تخصها وتفترق ايضاً في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلافها، وهي نسبة ذلك المعنى المستقل المشترك فيها إلى فاعل، غير معين في زمان معين من الازمنة (فكتب) تدل على نسبة الحدث (وهو المعنى المشترك) إلى فاعل ما، واقعة في زمان مضى (يكتب) على نسبة تجدد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى فاعلها و(اكتب) على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما.ومن هذا البيان نستطيع ان نستنتج ان المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل
على المعنى الذي تشترك فيه، وان الهيئة التي تفترق فيها وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها.
وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها (اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه، وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه، نسبة تامة زمانية( 146)).وبقولنا: نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة، كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان، فأنها تدل بمادتها على المعنى المستقل، وبهيئتها على نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان ما.
ولكن النسبة فيها ناقصة لا تامة.
2-الاسم(147 ): وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه، غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية. مثل محمد، إنسان، كاتب، سؤال، نعم، قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها كما تقدم، لأنها تدل على ذات لها هذه المادة.
3- الأداة:وهي الحرف( 148 ) باصطلاح النحاة. وهو يدل على نسبة بين طرفين مثل:(في) الدالة على النسبة الظرفية، و (على) الدالة على النسبة الاستعلائية، و (هل)
الدالة على النسبة الاستفهامية
والنسبة دائماً غير مستقلة في نفسها، لأنها لا يتحقق إلا بطرفيها فالأداة تعرف بأنها: (اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه).ملاحظة: الأفعال الناقصة مثل (كان وأخواتها) في عرف المنطقيين (على التحقيق) تدخل في الأدوات لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه، لتجردها عن الدلالة عن الحدث، بل أنما تدل على النسبة الزمانية فقط فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على
الحدث، نحو (كان محمد قائماً) فكلمة (قائم) هي التي تدل عليه. و في عرف النحاة معدودة من الأفعال و بعض المناطقة يسميها (الكلماتالوجودية (149)( 150).
------------------------------------------------------------------
(136) يقصد باللفظ مطلقاً أي اللفظ لا بشرط لأن اللفظ لا بشرط ينقسم إلى مفرد ومركب ويقصد به ايضاً اللفظ الموضوع
لأن اللفظ بهذا التقسيم يرتبط بكيفية دلالته على المعنى.
(137 ) شروط المفرد:
1-اما ما لا جزء للفظه مثل (ق).
2- ما لم يدل جزء لفظه على جزء معناه سواء كان للمعنى جزء مثل محمد فله أجزاء مثل اليد والرأس والرجل أو لم يكن مثل لفظ الجلالة فان لفظ الجلالة منزه عن التركيب والمركب يحتاج إلى وجود أجزاءه قبل وجوده ثم يحتاج إلى التأليف بين الأجزاء وواجب الوجود غني عن كل شيء.
(138) المراد من التعريف ليس الجزء مطلقاً بل الجزء المسموع المرتب أي الذي يصلح ان يكون مسموعاً ومرتباً في السمع فكلمة (أنت) في اقرأ أو كلمة (هو) في قرأ لا تعد مسموعة وما لا يكون جزءه مسموعاً لا يكون محله مسموعاً لأن انتفاء الجزء يعني انتفاء الكل.
(139 ) أراد في التعريف ان يلاحظ النسبة إلى أمر واحد فان كان إلى أمر واحد مثل عبد الله باعتبار الوضع العلمي فهومفرد وان كان باعتبار الوضع التركيبي فهو مركب فان كلمة (عبد) من (عبد الله) الذي هو علمي لا يدل على إنها جزء من عبد الله عند سماع ذلك اللفظ ولكن كلمة (عبد) من كلمة (محمد عبد الله ورسوله) فأنها تدل على جزء المعنى.
لذلك ان المركب لا يتحقق إلا بأمور هي:
1- ان يكون للفظه جزء.
2- ان يكون لمعناه جزء.
3- ان يدل جزء لفظه على جزء معناه.
(140) المركب التام: وهو الجملة التي يصح السكوت عليها، مثل (محمد نبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ) و (علي إمام المسلمين عليه أفضل الصلاة والسلام) أي لا يحتاج إلى لفظ آخر في إفادة معناه يعني يكون مستقلًا بإفادة المعنى كما في الأمثلة التي طرحت وكما في (زيد قائم) بخلافه إذا قلنا (زيد) وحده فانه يحتاج إلى شيء آخر يتم معناه مثل قائم أو غيرها والمراد من السكوت يعني سكوت المتكلم بحيث يفهم السامع ما هو مراد المتكلم ويقول ان المتكلم أنهى كلامه.
(141 ) المركب الناقص: وهو الذي لا يصح السكوت عليه مثل المضاف والمضاف إليه (مدرسوا المدرسة) والصفة والموصوف مثاله (محمد الكاتب).
(142) ذكر صاحب الحاشية في تهذيب المنطق (ص 202 ) وأيضاً في كتاب المقرر (ص 132 ). انه وقع الخلاف بينهم
في مناط صدق الخبر وكذبه على مذاهب فذهب المشهور إلى ان مناط في صدقه هو مطابقته للواقع ونفس الأمر،والمناط في كذبه عدم مطابقته للواقع ونفس الأمر وهذا ما بينه المصنف(قدس سره) والتفتزاني.
وذهب بعضهم – كالنظام (احد متكلمي المعتزلة) ومن تبعه – إلى ان المناط في صدقه هو مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطا فقول القائل السماء تحتنا معتقداً ذلك صدق، وقوله (السماء فوقنا) غير معتقد ذلك كذب.
وذهب الجاحظ ان المناط في صدقه هو مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق والمناط في كذبه عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد انه غير مطابق.
(143 ) ويقسم الخبر إلى: 1جملة اسمية. 2جملة فعلية. 3جملة مركبة من اسمية كبرى وفعلية.
(144) أ- ويقسم الإنشاء إلى: 1جملة متمحضة بالإنشاء. 2جملة خبرية يراد بها الإنشاء.
ب- وقد أشكل في المقرر: ينبغي ان يقال كما في تعريف الخبر، يعني يقال الإنشاء المركب التام الذي لا يصح ان نصفه بالصدق أو الكذب حيث ان المصنف جمعها وقال (بالصدق والكذب) فعطف بالواو ويمكن الرد على الإشكال: يمكنالقول ان كلام المظفر هو الأدق في المقام وذلك لأن ظاهر كلام المظفر(قدس سره) ان الإنشاء يصح عندما ينتفي
الصدق والكذب على نحو العموم المجموعي أي الإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح ان نصفه بصدق ولا يصح ان
نصفه بكذب معاً أما لو أبدلنا العبارة حسب ما يريده صاحب المقرر فأنها اقل دقة لأنها تصبح (لا يصح ان نصفه بصدق
أو بكذب) أي انه إذا فرقت إحدى الحصتين صدق الإنشاء وهذا غير تام أي انه إذا صدق انه لا يصح ان نصفه بالصدق
صدق الإنشاء على ان هذا غير صحيح كما في الاخبار الكاذبة مثل (شريك الباري ضروري) فهذا المركب التام لا يصح
ان نصفه بالصدق لكنه ليس بإنشاء بل هو خبر ومثل المركب التام (الله موجود) فانه لا يصح ان نصفها بالكذب ومع
هذا لا تسمى إنشاء بل هي خبر.
(145 ) الكلمة: وهي الفعل وباصطلاح النحويين هو المقترن بأحد الأزمنة الثلاث، فعند ملاحظة هذه الأفعال الثلاث تجد
الكلمة تشترك وتفترق في ما يلي:
أ- تشترك في مادة لفظية واحدة موجودة في الجميع، وهي (ض) و (ر) و (ب).
ب- تشترك في معنى واحد مستقل في نفسه وهو الضرب.
ج- تفترق في دلالتها على نسبة زمانية تامة وهذه النسبة غير النسبة التامة التصادقية فهنا نظر للزمان وهناك نظر إلى الذات.
د- تفترق في هيئتها اللفظية.
(146) أولاً: المفردات اللغوية:
أ- إذا قطعنا النظر عن جانب الهيئة فيها فهي تقسم إلى:
اسم: والاسم يصح ان يكون محكوماً به ومحكوماً عليه في الجملة التامة.
حرف: والحرف لا يصح ان يكون محكوماً به وكذلك لا يصح ان يكون محكوماً عليه ولذا في مثل (الرجل في الدار)
اتفق النحاة على تقدير مفهوم اسمي على نحو تعود الجملة إلى قولنا (الرجل كائن في الدار).
ب- أما إذا لم نقطع النظر عن جانب الهيئة، فإذا دخلت الهيئة على الاسم وأصبح الاسم مركباً من هيئة ومادة فهذا
يؤدي في بعض الحالات إلى ظهور قسم ثالث ومن الأمثلة المصدر والمشتق والفعل والفعل: ليس صالحاً لأن يحكم عليه لكن يصلح لأن يحكم به.
ثانياً: المشهور بين النحاة دلالة الأفعال على الزمان فالماضي يدل على تحقق المبدأ في الزمن المستقبل والأمر يدل على الطلب في الزمان الحال لكن الصحيح عدم دلالة الفعل على الزمان لأن الأفعال لا تدل على الزمان لا مادة ولا هيئة.
أما المادة فظاهر لأنها لا تدل إلا على نفس الطبيعة المهملة غير مأخوذة فيها أية خصوصية فضلًا عن الزمان أما الهيئة فان مفادها نسبة المادة إلى الذات على نحو من انحاء النسبة ومما يدل على ذلك:
صحة إسناد الأفعال إلى نفس الزمان من دون لحاظ أي عناية فيقال مضى الزمان، يأتي الزمان صحة إسناد الأفعال للمجردات الخالية عن الزمان من دون لحاظ أي عناية في البين فيقال علم الله وأراد الله فلو كان الزمان مأخوذ قيداً أو جزأ لم يصح إسناده إلى نفس الزمان من دون لحاظ تجريد أصلًا فان الزمان لا يقع في الزمان وإلا لدار وتسلسل وكذا لم يصح إسناده إلى ما فوق الزمان من المجردات إذ أفعالها لا تقع في الزمان لأنها غير محدودة بحد (وما كان في الزمان فهو محدود بحد لا محالة).
نعم الفعل المسند إلى الزماني وان كان يدل على وقوع الحدث في احد الأزمنة الثلاثة إلا انه ليس من جهة الوضع بل من جهة ان الأمر الزماني لابد وان يقع في احد الأزمنة. اما عدم صحة استعمال الفعل الماضي بدل الفعل المضارع مثلًا وذلك لوجود خصوصية في كل منها ففي الفعل الماضي فقد وضع للدلالة على تحقق النسبة في زمن التكلم وما بعده وقد يقيد الفعل بالسبق أو اللحوق أو التقارن بالاضافة إلى شيء آخر غير التكلم وعليه لا يكون الماضي ماضياً حقيقة والمستقبل مستقبلًا كذلك وانما يكون ماضياً أو مستقبلًا بالإضافة إلى شيء آخر كما في قولنا (جائني زيد قبل سنة)
وهو (يضرب غلامه) فاللحوق أو التقارن انما يلاحظ هنا بالقياس إلى شيء آخر وهو المجيء لا زمن التلفظ، وقولنا
(يجيء زيد في شهر كذا) و (قد ضرب عمرو قبله بأيام) فالسبق هنا انما يلاحظ بالإضافة إلى شيء آخر وهو مجيء
زيد لا زمن التكلم وبعبارة أخرى ان الملاك في صحة استعمال الماضي هو جامع السبق وان الملاك في صحة استعمال
المضارع هو جامع التقارن أو اللحوق.
ثالثاً: وهذا يستفاد من مباحث الدليل اللفظي/ الجزء الأول / الهاشمي / ص 305
وحيث انجزّ الكلام لهذا المقام لا باس بالبحث عن تشخيص مدلول الفعل في جملة (ضرب زيد) توجد عدة قناعات
وجدانية ثابتة وقناعات مبرهنة عليها منها إننا نفهم نسبة صدورية قائمة بين الحدث (ض، ر، ب ) والفاعل (ذات...)
وهذه النسبة الصدورية موطنها الأصلي هو الخارج فتكون هذه النسبة في الذهن تحليلية والنسبة التحليلية نسبة
ناقصة لا يصح السكوت عليها ومنها ان في جملة (ضرب زيد) نسبة تامة ولذا صح السكوت عليها ومنها ان الفعل لا
يصح الحكم عليه وان صح الحكم به ولا يصح حمله على مصداق مدلول المادة وعلى ضوء تلك المسلمات وضعت
فرضيتان لتشخيص مدلول الفعل:
الفرضية الأولى: ان في جملة (ضرب زيد) هيئتين (نسبتين):
هيئة الفعل: وهذه تدل على النسبة الصدورية الناقصة.
هيئة الجملة الفعلية: وهذه تدل على النسبة التصادقية التامة وقد سجل على هذه الفرضية إشكالان:
الإشكال الأول: ان النسبة بحاجة إلى طرفين وإذا كانت الهيئة في الفعل دالة على نسبة ناقصة فالمادة تدل على احد
طرفيها ولا يوجد ما يدل على طرفها الآخر، اما الفاعل فهو طرف في النسبة التامة لا الناقصة وجواب هذه الإشكال
على نحو الإجمال بان النسبة التي يفرض دلالة الهيئة عليها ليست بمعنى النسبة المتقومة بطرفين بل بمعنى
خصوصية في الضرب الملحوظ مدلولاً للمادة.
الإشكال الثاني: ان مجرد اكتساب مدلول (المادة) مادة الفعل نسبة ناقصة تقييدية من ناحية الهيئة لا يخرجه عن
الاسمية الكاملة والصلاحية لأن يحكم به ولأن يحمل على مصداقه وإلا لوقع مثل ذلك في المصدر بناءاً على ان الهيئة
المصدرية موضوعة للنسبة الناقصة وجواب هذا الإشكال على نحو الإجمال، ان التمييز بين فعل الماضي والمصدر بعد
افتراض ان الهيئة في كل منهما تدل على نسبة ناقصة، بان الكلمة التي تتركب من دالين احدهما الهيئة والآخر المادة:
1- تارة يكون الركن فيها بحسب إفادة مجموع الدالين لمجموع المدلولين هو المادة.
2- وأخرى يكون الركن هو الهيئة وفي المقام كذلك:
1- تارة يكون المتحصل منهما الضرب بوجه مخصوص وهذا معناه ركنيه مدلول المادة، والمصدر منزل على هذا الوجه.
2- وأخرى يكون المتحصل منهما الوجه المخصوص للضرب وهذا معناه ركنيه مدلول الهيئة، والفعل منزل على هذا الوجه ولهذا لا يصح ان يحكم عليه لأن الركن فيه هو مدلول الهيئة الحرفي ولا ان يحمل على مصداق مدلول المادة لأنه ليس مصداقاً لمدلول الهيئة الذي هو الركن في المعنى الجمعي للكلمة بمادتها وهيئتها.
الفرضية الثانية: ان في جملة (ضرب زيد) نسبة واحدة ان هيئة فعل الماضي موضوعة لنسبة تامة تصادقية أما هيئة الجملة الفعلية فهي لا تدل على النسبة التامة بل على تعيين طرفها الفاعل، وأما النسبة الصدورية فهي مأخوذة في نفس مدلول المادة أما افتراضاً أو برهاناً بناءاً على ان الهيئة موضوعة بالوضع النوعي بلحاظ مختلف المواد، وعلى هذا يفسر لنا عدم صحة حمله على مصداق حلول المادة إدخال فعل الماضي الحكم على فعل الماضي حال جملة اسمية فكما ان الجملة الاسمية تكون مفرداتها مندكة في ضمن مدلولها الحملي ومفادها النسبي الهيئتي كذلك الحال في فعل الماضي هذا كله في الفعل الماضي ونفس الكلام في الفعل المضارع والكلام في فعل الأمر له تفسير خاص بناءاً على كل من الفرضيتين وتفصيل الكلام في المباحث الأصولية إن شاء الله تعالى
(147) الاسم: جمعه أسماء، وجمع الأسماء أسام وهو أما مأخوذ من الوسم وهو العلامة أي على نحو العلامية أي العلامة الدالة على ماهية الشيء، فنقل إلى ان الاسم هنا علامة على مسماه وانه مأخوذ من السمو وهو الارتفاع فالاسم هنا أسمى وارفع عن الكلمة والأداة لأنه يدل على ذات الشيء أو هو الذي تحصل به الدلالة على الذات مثل (زيد، عمر،هاشم) فان هذه الأسماء تدل على ذات مسمياتها.
(148 ) أسميت بالأداة لأنها في اللغة بمعنى الآلة وفي القاموس (الحرف من كل شيء طرفه).
ب- قال علماء العربية ان (في) موضوعة للظرفية و(من) موضوعة للابتداء فإذا كان شرح الكلمة أو الاسم ينبأ عن مرتبة من الترادف والتوحد في المعنى بين الكلمة المشروحة والكلمة الشارحة بحيث يصح استبدال احدهما بالأخرى في مجال الاستعمال دون ان يختل التركيب الذهني لصورة المعنى المعطاة في الكلام وهذا الكلام لا يتم في معاني الحروف فالظرفية لا يمكن ان تستعمل بدل (في) ولم يفسر علماء العربية هذا الشيء وهذا الفرق، أما الأصوليون فقد واصلوا البحث والتنقيب في مدلولات الحروف ليخرجوا بالتحليل النهائي الذي على أساسه يمكن تفسير واقع الفروق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية وقد طرحت ثلاثة اتجاهات في تشخيص معاني الحروف:
الأول:علامية الحروف: فالحروف لم توضع بإزاء معنى خاص بل هي مجرد للتنبيه على ان مدخولها مظروف أو مبدوء به
أي هي كالحركات الإعرابية فأنها علامة على خصوصية الفاعلية أو المفعولية..
الثاني:آلية المعنى الحرفي: ان معاني الحروف هي نفس معاني الأسماء ذاتاً وإنما الفرق بينهما في اختصاص كل منهما بوضع معين حيث وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ووضع الحرف ليراد به معناه لا كذلك بل بما هو آلة وحالة لغيره.
الثالث:نسبية المعنى الحرفي: يوجد تغاير ذاتي وتمايز ذاتي بين معاني الحروف والأسماء مع قطع النظر عن الخصوصيات العرضية الناشئة من طرق اللحاظ الآلي أو الاستقلالي عليها في مرحلة الاستعمال وقد فسروا هذه النسبية بوجوه:
1- ايجادية المعنى الحرفي:النائيني (قدس سره): ان مدلول الحرف هو الربط الكلامي وبهذا كان إيجادها بخلاف المعاني الاسمية فأنها مفاهيم استقلالية بحد ذاتها وأنفسها وبهذا كان المعنى إخطارياً.
2- الحروف للوجود الرابط:الاصفهاني (قدس سره): وضع الحرف لماهية النسبة التي هي عين الاستهلاك والاندكاك والتي يكون تقررها الماهوي في طول صقع الوجود ذهناً أو خارجاً لا للوجود والرابطة الخارجية.
3- وضع الحروف للتحصيص:السيد الخوئي (قدس سره): الحروف موضوعة لتحصيص المفهوم الاسمي وتضيقه.
4- الحروف موضوعة للاعراض النسبية التحليلية:العراقي (قدس سره): حيث يدل الحرف على الاعراض الإضافية النسبية التي تحتاج إلى موضوعين والهيئة في الجملة المشتملة على الحرف تدل على ربط هذا العرض بكل من موضوعيه.
5- الحروف موضوعة للمعاني النسبية التحليلية:الصدر (قدس سره): ان مدلول الحرف هو النسبة التحليلية التي هي جزء تحليلي من ماهية الموجود وليست ثابتة في صقع الوجود وتفصيل الكلام في البحوث الأصولية إن شاء الله.
( الوجودية)( 149 ) لأن النحاة ينظرون إليها بأنها تقبل علامة الفعل وكل من يقبل علامة الفعل فهو فعل عندهم.
بينما المنطقي ينظر إلى المعنى فهي تدل على الوجود والتحقيق الزمني ولو إنها لا تدل على الحدث ولكن التامة منها
تدل على الحدث والصدور.
(150 ) مما ذكر السيد الصدر(قدس سره) بهذا الخصوص ما يلي:(تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم باكثر من كلمة فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى من قبيل اسماء الاجناس واسماء الاعلام والحروف. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع اخر من قبيل الفعل. والهيئة التركيبية وهي التي تحصل بانضمام كلمة إلى كلمة اخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص. والهيئات والحروف عموماً لا تستقل معانيها بنفسها
لأنها من سنخ النسب والارتباطات ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل (إلى ) على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث ان السير ينتهي بمكة وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية وهي كون (المكرمة) وصفاً لمكة وتدل هيئة جملة (السير... واجب ) على نسبة خاصة بين السير وواجب وهي ان الوجوب ثابت فعلًا للسير. والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة واما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الانشائية من قبيل (زيد عالم) و (صم).
ويصطلح أصولياً على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواءاً كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات، ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور: منها ان المعنى الحرفي باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها فلا يمكن ان يلحظ دائماً الا ضمن لحاظ طرفي النسبة واما المعنى الاسمي فيمكن ان يلحظ بصورة مستقلة).